الورقة المرجعية لبرنامج الإصلاح: مصر حققت تقدما كبيرا في جميع المؤشرات الاقتصادية

أفادت الورقة المرجعية عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية "المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي"، بأن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة إنتاجيته، من أجل إجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام.

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار بدأت الدولة في نوفمبر 2019 تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عملت من خلاله على تحقيق الإصلاح الاقتصادي كمرحلة أولى، يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.

واضافت أن البرنامج استهدف في مرحلته الأولى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، بالإضافة إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة.
واشارت الى ان البرنامج تضمن إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي ل لفئات الأكثر عرضة للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.

واوضحت انه على مدار الأعوام القليلة الماضية، حققت مصر تقدما كبيرا في جميع المؤشرات الاقتصادية خلال المراجعات التي أجراها صند وق النقد الدولي،وحصدت مصر ثمار الإصلاحات التي استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، كما حق قت معدل نمو بلغ 5.7% ، يعد الأعلى منذ السنة المالية 07 08/20 20، في حين انخفض معدل البطالة إلى 7،2% وهو الأدني منذ 20 سنة فضلا عن أن معدلات التضخم قد بدأت في الانخفاض بشكل ملحوظ في اتجاه تحقيق الهدف متوسط الأجل للسياسة النقدية والمتمثل في خفض التضخم إلى خانة الآحاد.

ونوهت الورقة المرجعية إلى أنه علاوة على ذلك، استعاد الجنيه المصري قوته، مدعوما بالاتجاه المتزايد في زيادة الاحتياطيات الأجنبية، كما أسهم البرنامج في استعادة ثقة المستثمرين والمؤس سات الدولية في ضوء إجراءات الإصلاح التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية هذا وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية في زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمة المترتبة على جائحة كوفيد -19 العالمية، مع تعزيز قدرة الدولة على إيجاد فرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكلت ملامحه في إطار تلك الأزمة ،وارتبط بتحديات وفرص غير مسبوقة على المستوي الدولي.