أصدرت النيابة العامة في الإمارات تحذيرا شديد اللهجة من جمع التبرعات من دون ترخيص، مشيرة إلى أن عقوبتها هي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف درهم، داعية فاعلي الخير إلى اتباع الطرق القانونية. وعبر حسابها علي تويتر قالت النيابة العامة من خلال مادة فيلمية عبر حسابها على "تويتر"، أن "المادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي نصت على أنه - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطات المختصة". وأشارت النيابة قائلة : "نصت المادة 8 من القانون الاتحادي رقم 4 لعام 2018، في شأن تنظيم ورعاية المساجد على حظر جمع التبرعات والمساعدات في المساجد، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وعقوبة ذلك طبقا للمادة 15 من ذات القانون، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين". وشدد علي وجوب حصول أية جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط على ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالدولة"، داعية جميع أفراد المجتمع إلى الأقبال على فعل الخير في شهر رمضان المبارك الالتزام بالطرق الصحيحة المنصوص عليها قانونا.
