طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجلس نقابة الصحفيين، بالعمل الجماعي، وإعلاء القيم النقابية، والبعد عن الخلاف، وكل ما يشق صف المجلس، الذي جاءت به الجمعية العمومية للنقابة. ودعا بشير العدل مقرر اللجنة، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، للعمل على لم شمل مجلس النقابة، والتأكيد على العودة إلى أصول العمل النقابي، الذي يستمد قوته من قانون ولائحة النقابة، واحترام قرارات الجمعية العمومية، وهي القوة التي حافظت عليها النقابة، عبر مجالسها المتعاقبة.
واستنكر «العدل» ظاهرة البيانات والبيانات المضادة، ووصفها بأنها دخيلة على العمل النقابي، وتنذر بمخاطر تهدد المهنة، وأوضاع أبنائها، بما يعكس ذلك نتائج سلبية على الأوضاع العامة.
وشدد «العدل» على ضرورة التزام المجلس، نقيبا وأعضاء، بالعمل النقابي، وأن تكون البيانات رسمية، ومعبرة عن رأى أعضاء المجلس، إما بالإجماع، أو بالأغلبية، وتحمل توقيع النقيب، والسكرتير العام للنقابة، دون اللجوء إلى الأساليب التي تخرج عن إطار العمل النقابي، ومن شأنها شق الصف، بما في ذلك البيانات الفردية، أو حتى الجماعية، التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى ما يمكن وصفه ب «حرب البيانات».
وأشار إلى أن الخروج على العمل النقابي، في أي صورة كانت، يمنح الجمعية العمومية حق محاسبة المجلس، ف الجمعية العمومية هي صاحبة الإرادة الأقوى فى النقابة.
ولفت «العدل» إلى أن مشاكل المهنة، وآلام الصحفيين، فى حاجة إلى عمل جماعي، جاد ومخلص، من جانب مجلس النقابة، حتى تستعيد المهنة سموها، وثقتها فى المجتمع، وأبناؤها رقيهم، وقوتهم.
يذكر أن نقيب الصحفيين، دعا مجلس النقابة للاجتماع غدًا الاثنين، الساعة 12 ظهرًا، لتشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال يقررها المجلس.
وأصدر النقيب بيانًا السبت بخصوص المذكرة التي تقدم بها 4 من أعضاء مجلس النقابة له للقيام بما أسموه "إنفاذ قانون النقابة ولائحتها"، بعقد اجتماع المجلس لتشكيل هيئة المكتب في مدى لا يتجاوز 3 أيام من انتهاء الانتخابات، وأنه بعد أسبوع من انتهاء الجمعية العمومية "لم يعد من المقبول في بداية هذه الدورة الجديدة بتجاوز قانون النقابة وانتهاكه".
وأعلن النقيب: "يبدو أن الزملاء الأربعة أعضاء المجلس منذ الدورة السابقة والمستمرين في عضويته قد سقط من ذاكرتهم أمران جوهريان كانوا شركاء فيهما، ولم يروا في أي منهما "تجاوزا أو انتهاكا" لقانون النقابة:
الأول أنهم كانوا شركاء وأطرافا مباشرة في تأجيل الاجتماع الأول للمجلس السابق قبل عامين لمدة ثلاثة شهور وليس أسبوعا، للتوصل إلى توافق كانوا طرفا فيه وأصحاب مصلحة، ولم ينطق واحد منهم ببنت شفة حول أي "تجاوز أو انتهاك" لقانون النقابة، فمن أين ظهر ذلك الحرص المفاجئ على قانون النقابة ومصلحتها هذه المرة؟
الثاني: أن نفس الزملاء كانوا شركاء في قرارات المجلس بالإجماع فيما يخص موعد ومكان الانعقاد الثاني للجمعية العمومية وتأجيله ليوم 2 أبريل، وهو ما أكد قانونيتها حكم محكمة القضاء الإداري، وبالقطع فإن انعقاد الجمعية العمومية أكثر أهمية وأشد تأثيرا من انعقاد مجلس النقابة، فأين كان "تجاوزا أو انتهاكا" قانون النقابة حينها؟".
وأضاف ضياء رشوان أن هذه المذكرة تعد مناسبة، يشكر الزملاء الأربعة عليها، لمطالبة ومناشدة كل الزملاء أعضاء المجلس، بإعطاء مصالح النقابة وأعضائها ما يستحقونه من وقت ومن جهد فعليين في مرحلة صعبة وحرجة تمر بها النقابة والمهنة وأبناؤهما، مع الاحتفاظ بحقهم، وربما هوايتهم، في استخدام مهاراتهم المهنية في كتابة المذكرات أو البيانات.
وأنهى النقيب بيانه بأنه يطمئن الزملاء الأربعة على قرب الدعوة لانعقاد اجتماع المجلس، متمنيا منهم ومعهم بقية أعضاء المجلس، بعد أن يفرغوا فيه من التشكيل الديمقراطي لهيئة المكتب واللجان، أن يكونوا على قدر ثقة وتوقع أعضاء النقابة، أداء وفعلا وليس فقط كتابة وبلاغة.
