ارتفعت البورصة المصرية يوم الخميس بعدما توصلت أوراسكوم للإنشاء والصناعة -أكبر شركة مسجلة في السوق- إلى إتفاق مع السلطات المصرية تدفع بمقتضاه مليار دولار لتسوية نزاع على متأخرات ضريبية كما صعدت أيضا معظم أسواق الأسهم الخليجية. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 بالمئة إلي أعلى مستوى له في حوالي ثلاثة أسابيع ومقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 3.4 بالمئة. وصعد مؤشر أوراسكوم للإنشاء والصناعة 3.7 بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 12 مارس آذار. ومن المنتظر أن تمهد التسوية مع مصلحة الضرائب المصرية الطريق أمام الشركة للمضي قدما في خطة للاستحواذ عليها من وحدة تابعة لها مسجلة في هولندا. وقال رضا جمعة مدير المحافظ ببنك المشرق في دبي "بددت أنباء أوراسكوم للإنشاء القلق في السوق ويمكن أن تكون مؤشرا الي أن الحكومة ربما تتخذ منحى مماثلا مع رجال أعمال متعثرين آخرين يواجهون محاكمات قضائية." وقضت محكمة جنايات مصرية في مارس آذار بسجن رجل الأعمال أحمد عز 37 عاما في قضايا تربح وتبديد أموال عامة إضافة إلى غرامة قدرها ستة مليارات جنيه مصري (890 مليون دولار). ومن ناحية أخرى قالت المجموعة المالية-هيرميس يوم الأربعاء إنها اضطرت لإلغاء صفقة اندماج مزمعى مع كيو إنفست القطرية بعدما أخفقت في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على الصفقة. وتبدو تلك الصفقة حساسة من الناحية السياسية لأن الرئيسين التنفيذيين لهيرميس حسن هيكل وياسر الملواني يواجهان محاكمة مع نجلي الرئيس السابق حسني مبارك عن اتهامات بتعاملات غير قانونية في الأسهم تتعلق بصفقة في عام 2007. وانخفض سهم المجموعة المالية-هيرميس 1 بالمئة. وفي اسواق الخليج هبطت بورصة دبي 0.4 بالمئة متراجعة من أعلى مستوى في 41 شهرا الذي سجلته يوم الأربعاء. وتوقع مستثمرون اقبالا محدودا على جني الأرباح من المؤشر الذي لا يزال مرتفعا 31.4 بالمئة منذ بداية العام. وقال رامي صيداني مدير الاستثمار في شرودرز الشرق الأوسط "كانت لدينا نتائج طيبة في الربع الأول أعطت دعما للاتجاه الصعودي مؤخرا. لكن حان الوقت لوقفة لالتقاط الأنفاس." ومن المرجح أن تقابل ضغوط البيع بتجدد الاقبال على الشراء إذ يتحين المستثمرون الأجانب فرص الشراء. وقال صيداني "نلحظ زيادة في مشاركة الأجانب والبيانات الاقتصادية الأساسية تشير إلى نمو جيد للغاية في شتى القطاعات. نتوقع استمرار تدفق الأموال بسبب ارتفاع التوزيعات النقدية." وصعدت معظم البورصات الخليجية الأخرى حيث طغت العوامل الأساسية الإقليمية القوية على مخاوف بشان بيانات ضعيفة للاقتصاد العالمي. وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 24.6 بالمئة. وفي قطر أدى تأجيل طرح عام أولي لشركة الدوحة للاستثمار العالمي إلى عودة الأموال الي البورصة والتي كان المستثمرون يجنبونها للإدراج الجديد. والشركة الاستثمارية تدعمها أصول مملوكة لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية القطري. وكان من المقرر قيدها في البورصة في مايو آيار لكن البعض يقول إنه ربما يتأجل حتى مطلع يونيو حزيران. وستجمع الشركة -التي من المتوقع ان يبلغ حجم اصولها 12 مليار دولار- حوالي ثلاثة مليارات دولار في الطرح العام الاولي. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في عشرة أسابيع. وارتفع سهم صناعات قطر 1.4 بالمئة بينما صعد سهم بنك قطر الوطني 1.7 بالمئة. وزاد مؤشر سوق الكويت 0.4 بالمئة بدعم من أسهم الشركات الصغيرة مُسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر تشرين الأول 2009. وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.3 بالمئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: مصر.. ارتفع المؤشر 1.5 في المئة إلى 5277 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 2129 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 3280 نقطة. قطر.. صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 8749 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 7594 نقطة. سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 6146 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 1103 نقطة.
