"البتكوين".. عملة مشفرة وهمية ضمن نظام شبكي غير مركزي عٌرف مؤخرا علي شبكة الإنترنت، صنعت بزعم كونها مشروعا استثماريا مُدرا للأموال الطائلة على مستخدمها وظهر الإعلان عنها بغزارة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وإيهام الأشخاص بفوائدها الكبيرة التي ستعود عليهم فور الاشتراك ومن ثم تزايدت أعداد التشكيلات العصابية التي تستقطب من لديهم الحماس وحب التجربة للإيقاع بهم. تحذير البنك المركزي وفي هذا الصدد حذر البنك المركزي المصري من التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة سواء كان ذلك متمثلا في الإتجار أو حتي الترويج، مشددا على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط. العقوبات وفقا للقانون وواجه قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، هذا النوع من الجرائم بعقوبات رادعة للمخالفين وذلك لإحداث الحوكمة في تداول العملات غير الرسمية، حيث ناقش الفصل الثاني من القانون ضوابط التكنولوجيا المالية. ويحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها، وذلك وفقا للمادة (206) من القانون. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف قام بإصدار أو الإتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله علي ترخيص مسبق من الجهات المعنية بهذه الشئون. مخاطر التعامل بهذه العملات وكان قد أشار البنك المركزي إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
