ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري. وأوضح اللواء محمود شعراوي، في بيان، الخميس، أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2 مليون و784 ألف طلب مؤكدًا أن موافقه مجلس الوزراء الأخيرة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى آخر الشهر الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري. وطالب اللواء شعراوي رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعه انهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع . وأوضح اللواء شعراوي أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب و القليوبية 225 ألف طلب و المنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب موضحًا أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضي 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات ، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء ، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات. وأضاف اللواء محمود شعراوي أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتًا الى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، وقال اللواء شعراوي إن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.
