طالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين فى جميع المحافظات بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجارى "31 مارس". وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2 مليون و784 ألف طلب مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى آخر الشهر الجارى، طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجارى. وطالب شعراوى رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجارى لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى فى مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع. وأوضح شعراوى أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب و المنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب موضحاً أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضى 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح ، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وإستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة ، مؤكدًا أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .
