أكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أن أكثر من 100 مدني قتلوا على يد جنود إريتريين في مدينة أكسوم بإقليم تيجراي خلال نوفمبر الماضي. وحسب وسائل إعلام متفرقة، يعد هذا التقرير الجديد، مؤكدًا للتحقيقات المنفصلة التي أجرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشأن عمليات القتل في بلدة أكسوم التاريخية. وقالت اللجنة في بيان لها: "المعلومات التي تم جمعها خلال هذا التحقيق الأولي تؤكد أنه خلال يومي 28 و29 نوفمبر، تم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأن أكثر من 100 مدني في أكسوم قُتلوا على أيدي جنود إريتريين". وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب، فلذلك لابد من الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل في الوضع العام لحقوق الإنسان في منطقة تيجراي" يأتي التقرير الأخير بعد أن اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لأول مرة أمام البرلمان أمس الثلاثاء، بوجود قوات إريترية في تيجراي، مشيرًا إلى ارتكابها انتهاكات ضد المدنيين. جاء ذلك بعدما أنكرت أديس أبابا وأسمرة منذ أشهر، تورط القوات الإريترية في الصراع، ووصفتا التقارير عن الانتهاكات في الإقليم بأنها معلومات مضللة ودعاية خبيثة. وحسب بيان لجنة الحقوق، تم الاستماع إلى عشرات الشهود الذين قالوا إن القوات الإريترية أطلقت النار على مدنيين عزل، كما قتلت كل من حاول جمع جثثهم. وذكر التقرير أن "الجنود الإريتريين كان ينتقلون من منزل إلى آخر يسألون النساء عن مكان أزواجهن أو أطفالهن"، كما طالبوهن "بإخراج أبنائهن إذا كان لديهن". وأضاف شهود العيان أن الجثث تُركت في الشوارع لعدة أيام، وبعضها أكلتها الحيوانات.
