لجنة حقوقية إثيوبية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية "مستقلة" إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق شامل في إقليم تجراي حول انتهاكات قد حدثت في أكسوم بالإقليم.
وأوضحت اللجنة الحقوقية، التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان في بيان لها، وصل العين الإخبارية نسخة منه، الأربعاء إن أكثر من 100 مدني قتلوا خلال يومين على يد جنود إريتريين في مدينة أكسوم بإقليم تجراي.
وقالت، في تقريرها الأولي عن الانتهاكات التي حدثت بتجراي، هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين قد حدثت في أكسوم ترقى إلى جرائم حرب.
وأوضحت اللجنة أن فريق الخبراء، الذي أرسلته إلى أكسوم في الفترة من 27 فبرايرالماضي إلى 5 مارس الجاري، تحدث إلى الجرحى وعائلات الضحايا وشهود عيان بالمدينة واستند في نتائج التقرير إلى مقابلات مع 45 من أفراد عائلات الضحايا الذين أدلوا بهذه المعلومات بجانب شهادات لناجين وشهود عيان وقادة دينيين.
وأضافت أنها أجرت مناقشة جماعية مع 20 شخصًا من السكان، وجمع العديد من مقاطع الفيديو والصوت وغيرها من الوثائق من عائلات الضحايا.
ولفتت إلى أن عدد القتلى قد يكون أكثر من ذلك، وقالت إن "هذه الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الإريتريون الذين كانوا متواجدين في مدينة أكسوم وقت وقوع الحادث، ليست جرائم عادية، ولكنها تشكل مخالفات جسيمة للقوانين والمبادئ الدولية وقوانين حقوق الإنسان".
وتابعت اللجنة في تقريرها، موضحة أن الأرقام الواردة في التقرير الأولي لا تعكس العدد الإجمالي للضحايا، لكن التقرير يشير إلى مدى تأكيد الخسائر في صفوف المدنيين فقط وقت إجراء هذا التحقيق.
ويأتي تقرير اللجنة الحقوقية اليوم ، عقب تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات خلال عملية إنفاذ القانون الأخيرة بتجراي شمال البلاد.
وتطرق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي احمد، خلال كلمة أمام مجلس النواب الإثيوبي، الثلاثاء ،الى دخول الجيش الإريتري للأراضي الإثيوبية ، وقال إن عبور الجيش الإريتري إلى داخل أراضينا كان لتأمين حدودهم عقب خيانة وتمرد "جبهة تحرير تجراي". وفق تبريرات الحكومة الإريترية بدخول قواتها الى الأراضي الإثيوبية.
ولفت إلى أنه أجرى مناقشات حول هذا الموضوع مع كبار المسئولين الإريتريين من خلال زيارات تبادلية بين البلدين تم خلالها إثارة قضية تدخل الجيش الإريتري في تجراي، وعبوره الحدود.
وحول مزاعم ارتكاب الجيش الإريتري عمليات قتل وانتهاكات في إقليم تجراي، قال آبي أحمد: حكومة أسمرة تعهدت بتقديم كل من يتورط في انتهاكات للعدالة.
وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي ويقودون هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي.