دخل مئات العاملين بمجلس الدولة ومحاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا والمحاكم التأديبية والإدارية فى اعتصام مفتوح فى البهو الرئيسى لمجلس الدولة ضد المكتب الفنى ورئيس المجلس احتجاجا على الإساءات المتكررة لهم من قبل المستشارين وللمطالبة بعودة ميزانية العاملين بالمجلس لوزارة العدل. وقام العاملون باقتحام قاعات المحاكم المنعقدة اليوم، مما أدى إلى تأجيل مواعيد الجلسات إداريا فى الدوائر الأولى والثالثة والثامنة للعقود وقاموا بمنع المستشارين من حضور الجلسات وقاموا بالدخول حاملين "ميكرفونات" فى الدائرة الثالثة، مما أجبر المستشار حسن عبد العزيز، رئيس الدائرة، لرفع الجلسة بشكل طارئ وتعليق جلساتها حتى إشعار آخر. ورددوا هتافات "فين رئيس المجلس فين" و"هنوريهم الغضب هنعلمهم الأدب" وعلقوا لافتات رمزية على أبواب المجلس مكتوب عليها "العمل مغلق لحين الاستجابة لمطالب الموظفين وكرامة الموظف خط أحمر" و"بيقولوا مشروعية وطلعوا حرامية" و"ارحل ارحل يا مجلس فنى فلنحيا كراما" و"أهداف ثورة 25 يناير عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية" و"مجلس دولة يا مجلس دولة فين العدل وفين الدولة" و"رجعوا ميزانية العاملين لوزارة العدل" و"الميزانية حلال على المستشارين حرام على الموظفين". وبعد توارد أنباء لدى الموظفين أثناء تواجدهم فى بهم المجلس عن احتمال عقد المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، جلسات مغلقة تواصل العشرات منهم للاحتشاد بقاعة رقم "11" والهتاف أمام المنصة لمنع عقد الجلسات وسط حالة من الترقب والحذر الأمنى. واتهم موظفو مجلس الدولة المعتصمون والمضربون عن العمل، المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية بالمجلس بأنهم وراء إضرابهم عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين بسبب الإساءات المتكررة لهم ومعاملتهم السيئة من قبلهم. وقال أحد الموظفين إن "بعض المستشارين فور علمهم باعتصامنا دخلوا على "فيس بوك" وأساءوا إلينا بألفاظ نابية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة الموظفين". وكان الموظفون أعلنوا عن الدخول فى اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل وتعليق الجلسات إداريا بسبب تدنى الرواتب وعدم مساواته بالقضاة فى صندوق الدواء.
