تساءل الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن: "هل سيطبق أحد مواد قانون العقوبات المصري على من دعا أوباما في خطاب عام إلى التدخل في الشأن الداخلي لمصر؟". وطالب حماد، خلال تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المجلس الأعلى للقضاء بالحفاظ على هيبة البلاد وهيبة القضاء ورجاله، والاستجابة العاجلة لمن يعبث بأمن البلاد واستقلال القضاء ويخلط بينه وبين الشأن الخاص والمصلحة الشخصية. وقال إن "الإعدام عقوبة التهمة الثابتة حسب قانون العقوبات الذي يحكم به رجال القضاء المصري، حيث يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها طبقا لنص المادة 77، فضلا عن تطبيق الإعدام على كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر طبقا لنص المادة مادة 77 (ب)". وأضاف: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب طبقا للمادة 77 (د) من قانون العقوبات المصرى، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي". وأكد حماد أن "الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم كانت عقوبة الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها، فضلا عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تمت في زمن الحرب".