طالب د. عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري منظمة هيومان رايتس ووتش أن تقوم بتقديم ما لديها من معلومات موثقة إلي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حول المجازر والمقابر الجماعية والتطهير العرقي الممنهج والذي يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ببورما . واعتبر الكومى فى بيان له اليوم الجمعة ما يحدث من قبيل الجرائم ضد الإنسانية والعدوان والإبادة الجماعية ، مطالباً مجلس الأمن أن يستخدم سلطاته في استعمال الفصل السابع لحماية الأقلية المسلمة في اقليم أراكان علي غرار ما فعله في دارفور واستصدار مذكرات توقيف لرجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية المتورطين في تلك المجازر . وتساءل الكومي قائلاً ما الفائدة من اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية إذا لم تقم بدورها حيال هذه الانتهاكات علي الرغم مما لديها من الآليات التي يمكن أن تستخدمها عند الضرورة ، وأهاب الكومى بالمفوضية الدولية لحقوق الإنسان للقيام بدورها أيضا لحماية هذه الأقلية التي عانت الأمرين تحت الحكم العسكري في بورما .