عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لاسيما وأن هذا الأمر لم يعد اختيارا أمام الدول بعد ما شهده العالم من تداعيات انتشار جائحة "كورونا"، مضيفا أن الدولة، من أجل ذلك، تعمل على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري ومشروعات تبطين الترع، وخطوط ناقلة للمياه، للحفاظ على مواردنا المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وكما أشرت قبل يومين خلال اجتماعي مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي بات جزءا من الأمن القومي للدولة. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق: نعمل على صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي، والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة. من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الأمن الغذائي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة أن تكون الدول قادرة على إنتاج أو استيراد حاجتها من الأغذية، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة. وتابع الوزير: محاور الأمن الغذائي تتمثل في توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، مع وجود منتج ذي جودة، وصحى، وآمن، والمحور الثالث هو استدامة الموارد المتاحة . ولفت إلى ان تحقيق الأمن الغذائي يستلزم زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
