اعترف الاتحاد الأوروبي بعيوب سياسات الهجرة الخاصة به وقرر تنفيذ استراتيجية جديدة بشأن الهجرة، لكنه غير قادر على تحسين الوضع الإنساني في اليونان المثقل بالمهاجرين، وفقا لما قاله مستشار سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي لمؤسسة أوكسفام الخيرية، رافائيل شيلهاف، يوم الاثنين. وفي سبتمبر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية ميثاقًا جديدًا للهجرة واللجوء لتحسين سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وتم تصميم اللائحة الجديدة لتنفيذ إجراءات حدودية فعالة وإلزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في نظام الهجرة. واعترف الاتحاد الأوروبي بفشل سياساته القديمة. بينما يهدف ميثاق الهجرة الجديد إلى تحقيق التوازن بين تقاسم المسؤوليات عبر الاتحاد الأوروبي ، فإنه ينسخ العديد من السياسات المعيبة السابقة مع تشكك الدول الأعضاء بالفعل في هدفها، كما قال شيلهاف، مضيفًا أن "اليونان، المثقلة بتراكم طلبات اللجوء لديها، شددت موقفها من اللجوء" وأضاف أن إصلاحات قانون اللجوء اليوناني، وزيادة استخدام الاحتجاز والمزيد من العوائق التي تحول دون الحصول على اللجوء ليست سوى بعض الإجراءات المتخذة. ووفقًا لمسؤول المناصرة في المجلس اليوناني للاجئين سبايروس-فلاد أوكونومو، فإن اتفاقية عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الهجرة إلى أوروبا عبر اليونان أدت إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا حيث فشلت أثينا في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين. ومنذ إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على وجه الخصوص، يحاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تصدير مسؤوليته لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي اليونان، شهدت الصفقة قوانين أكثر صرامة، واكتظاظ المخيمات ونظام استقبال فاشل. يجب على أوروبا إصلاح قوانين اللجوء الخاصة بها لحماية حقوق أولئك الذين يسعون إلى الأمان مع احترام مبدأ التضامن بين الدول الأعضاء ، وفقا ل أوكونومو. وحسب لجنة الإنقاذ الدولية، يعيش الآن أكثر من 50،000 لاجئ في اليونان، بما في ذلك أكثر من 3،000 من النساء والأطفال المهاجرين الذين يسافرون بمفردهم. تدهور الوضع الإنساني في اليونان بشدة بعد أن شب حريق في جزيرة ليسبوس في سبتمبر، دمر مخيم موريا للاجئين الذي استضاف أكثر من 12 ألف مهاجر.
