قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع ال"التيك توك"، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل. وقال سمير في دعواه إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، باتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى ب "التيك توك"، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر. وأضاف سمير في دعواه، أن تطبيق التيك توك يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، لم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين. وأكدت الدعوى، أن التيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة، مما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب. وأضافت أن كثير من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا ودعوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق التيك توك.
