اشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهودات الكبيرة التي قام بها مجلس النواب في نهاية الفصل التشريعي السابق لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر تحت رقم 152 لسنة 2020 بتاريخ 15 يوليو 2020 . واشارت الي الدور الكبير الذي قامت به اللجان النوعية بمجلس النواب وعلى رأسها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية، حيث بذلت تلك اللجان جهد كبير في سبيل إصدار القانون وتعاونت مع عدد من اللجان النوعية في اجتماعات عده ، قاربت من 30 جلسة .. حتى استطاعت إخراج مشروع قانون يعتبر قانون نموذجي لخدمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن القانون اشتمل علي العديد من الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات سواء الرسمية أو تلك المشروعات التي عاشت لسنوات طويلة في القطاع غير الرسمي.. لتحفيزها للدخول الي القطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات و المميزات التي جاءت بالقانون بالإضافة الي سبل الدعم العديدة التي منحت للشباب ورواد الاعمال الراغبين في اقامة مشروعات جديدة . وأضافت نيفين جامع ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم2370 لسنة 2018 ، ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذي يُعد نتاجًا تنمويًا ل 25 عامًا من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، ويأتي قرار تبعية الجهاز لرئاسة مجلس الوزراء في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع ورؤيتها له كمحرك حقيقي للاقتصاد المصري، مما أدى الى تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات. و اشارت الي ان جهاز تنمية المشروعات كيان مؤسسى مستقل ويتبع رئاسة مجلس الوزراء حيث يتكون الجهاز من مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد 7 وزراء ذات الصلة فضلا عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز و يعمل الجهاز منذ إنشاؤه على استقطاب الموارد المالية من المؤسسات الدولية لتقديم خدماته ولتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية للجهاز. وأضافت أن موارده تتكون من القروض والمنح التي يبرمها الجهاز تحت اشراف مجلس الإدارة وبما يتفق مع أهداف الجهاز التنموية ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. لا يحمل الجهاز الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، حيث يعتمد الجهاز على كفاءته في ادارة أمواله لتحقيق عائد يسمح بسداد التزاماته أمام الجهات المانحة وتغطية تكلفة جهازه الأدارى . وأكدت أن الجهاز يطبق معايير إدارة المخاطر الائتمانية والسياسات الاستثمارية ونظم المتابعة والتقييم والالتزام بالمعايير البيئية وسياسات المساواة بين النوع الاجتماعي والاجراءات القانونية التي تسمح له بالحفاظ على حقوقه وحماية أمواله. كمااكدت نيفين جامع ان الجهاز يخضع لنظام رقابي قوى من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات و الجهات المانحة حيث يخضع الجهاز لأعمال مراجعة دورية وتقييم للأداء يتم من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويتم مراجعة القوائم المالية للجهاز والعمليات المحاسبية والإدارية كما تقوم الجهات المانحة بالتعاقد مع مكاتب مراجعة خارجيه لتنفيذ أعمال مراجعة للمشروعات المنفذة بالجهاز كما يمتلك الجهاز نظام للمراجعة الداخلية يعمل في ضوء أدلة وإجراءات العمل المعتمدة والمعايير الدولية الخاصة بذلك. واضافت أن الجهاز لديه نظام معلومات متميز باستخدام أحدث التطبيقات حيث يربط الكترونيا بين المقر الرئيسى للجهاز وكافة الفروع بمختلف محافظات الجمهورية، مما يساعد على استخراج وتحليل كافة التقارير والبيانات الخاصة بأنشطته وخدماته بدقة وكفاءة. وأوضحت أن الجهاز لديه أيضا قاعدة بيانات متطورة للعملاء والجهات الشريكة حيث يقوم الجهاز على تحقيق أهدافه و الوصول الي الفئات المستهدفة من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي المحافظات والتي تعد الذراع التنفيذي للجهاز بإجمالي 33 مكتب يضم 33 وحدة شباك الواحد OSS بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بعدد 600 جمعية للمشروعات متناهيه الصغر وحوالى 1800 فرع بنك علي مستوى الجمهورية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين. وأكدت أنه يتم اتخاذ كافة القرارات بالجهاز فيما يخص أنشطته والخدمات التي يقدمها من خلال لجان داخلية متخصصة لضمان الجودة والشفافية والبعد عن أية قرارات فردية مثل: لجان الائتمان ولجان الاستثمار ولجان تقييم المشروعات ولجان الموارد البشرية ولجان الأصول والخصوم وذلك طبقًا للوائح الداخلية للجهاز المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
واشارت الي ان الجهاز يطبق نظام لخدمة العملاء والشكاوى لتلبية احتياجات العملاء بجودة ممتازة لضمان رضى العميل من خلال الخط الساخن 16733، ومواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت كما يعمل الجهاز علي تطبيق استراتيجية إعلامية محددة تقوم على التعاون مع كافة وسائل الإعلام للوصول الي الفئات المستهدفة مع مراعاة الرسالة الإعلامية باللغات الأجنبية لتصل الي شركاء التنمية من الدول والمؤسسات المانحة.