الهندسة المدنية: خطة طموحة لإنشاء بنك معلومات للمهندسين.. برامج تدريبية تتوافق مع خطة الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل.. زيارات ميدانية للمشروعات الكبرى

شعبة الهندسة المدنية :
خطة طموحة للعام الحالي تتضمن بنك معلومات للمهندسين
برامج تدريبية تتوافق مع خطة الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل
نظمنا محاضرات حول المنشآت الخرسانية والنظم الإنشائية للكباري
عقدت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي جمعيتها العمومية ودعا رئيس الشعبة في كلمته الافتتاحية إلى الوقوف دقيقة حدادًا على روح المهندس محمود مغاوري الأمين العام السابق والذي أفنى حياته في خدمة مصر ومهنة الهندسة.
وأعرب رمزي عن فخر جميع أعضاء مجلس الشعبة المدنية بانتمائهم لهذا الكيان العملاق وهو نقابة المهندسين، ثم قام بعرض سياسة العمل العامة للشعبة وأنشطتها على مدار عام 2020 م والتي جاءت انطلاقًا من إيمان الشعبة بدورها الأصيل في الحفاظ علي شئون المهنة ورفع مستواها، والتي داومت علي تأدية واجباتها علي مدار عام استثنائي شهد العالم فيه انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس شعبة الهندسة المدنية أنه تم عقد ثمانية وثلاثين اجتماعًا تنوعت بين اجتماعات مجلس الشعبة، واجتماعات اللجان الداخلية بالشعبة من لجان منح درجة استشاري في الهندسة المدنية بمختلف مجالاتها، ولجان قيد الحاصلين على ما يعادل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من خارج جمهورية مصر العربية، و لجان منح ترخيص تأسيس مكتب استشاري نوعي في الهندسة المدنية.
وأشار إلى أن مجلس الشعبة مضى في تنفيذ خطة العمل التي وضعها مع أعضاء الجمعية العمومية خلال انعقاد الجمعية للشعبة في العام الماضي واضعين نُصب أعيننا الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين.
وقال المهندس الاستشاري أحمد رمزي: نظمنا مجموعة من المحاضرات حول المنشآت الخراسانية والنظم الإنشائية للكباري والتحديات التي تواجه التصميم الإنشائي للمباني شاهقة الارتفاع في مصر و التي ألقاها لفيف من أساتذة الهندسة المدنية.
وتابع: من منطلق إيمان الشعبة بدورها في الحفاظ على حقوق مهندسي الشعبة وبعد سلسلة طويلة من الدراسة والمناقشات التي حظيت بدعم وإصرار من مجلس الشعبة مع اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، نجحنا في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنقابة في الاستمرار في اختبار المهندسين المتقدمين للحصول على درجة استشاري في الهندسة المدنية بمجال الإشراف على التنفيذ بعد دمجه ومجال ضبط الجودة واختبار المنشآت لمنح درجة استشاري في مجال (ضبط جودة التنفيذ).
كما تم تنظيم عدد عشر محاضرات للمهندسين المتقدمين للحصول على درجة استشاري بمجال الإشراف على التنفيذ تمهيدا لاختبارهم للحصول على درجة مهندس استشاري بمجال (ضبط جودة التنفيذ).
وأوضح رمزي أن شعبة الهندسة المدنية في العديد من اللجان بوزارات الدولة والتي كان منها علي سبيل المثال اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء كيانات الاستشارات الهندسية في قطاع المقاولات بوزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة وقف تراخيص أعمال البناء وكذا إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية بمحافظة جنوب سيناء، ولجنة النظر في الشكاوى التي ترد لوزارة الإسكان بخصوص العمليات التي تطرح في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.
كما أكد أن أعضاء مجلس الشعبة المدنية رغم أن العام المنقضي كان عاما استثنائيا إلا أن الأنشطة والتحركات لم تتوقف، حيث كانوا داعمين لزملائهم المهندسين العاملين بالمشروعات القومية العملاقة والتي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، وذلك من خلال تنظيم الزيارات الميدانية لمواقع العمل، والاطمئنان على أحوال زملائنا والتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحميهم مهنيا وصحيا وذلك بالعديد من المواقع والتي كان من بينها زيارة مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة بالبحر الأحمر.
وفي ختام كلمته دعا المهندس أحمد رمزي مهندسي الشعبة المدنية أعضاء مجالس النقابات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية لحضور اجتماعات مجلس الشعبة الدورية للتواصل المباشر وحل أية مشكلات تعيق خدمة جموع المهندسين و الارتقاء بالمهنة.
من جانبها عرضت المهندسة منال سري- عضو مجلس الشعبة، التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2020 والذي تخلله مجموعة من المحاضرات المجانية قامت بها الشعبة حول (المنشآت الخرسانية و الكباري) والتي حصل المشتركين فيها على شهادة مشاركة، مشيرة أن هذه المحاضرات تضمنت "حقوق وواجبات المهندس، والاستشاري والمقاول بالموقع"، و"النظم الإنشائية للكباري الخرسانية"، و"فحص المنشآت الخرسانية- حالات دراسية"، و"تطبيقات هندسة القيمة في المراحل المختلفة بالمنشآت الخرسانية"، و"انهيار المنشآت .. أخطاء و دروس"، و"استخدام البلاطات الخرسانية سابقة الإجهاد"، و"التحديات الإنشائية التي تواجه تصميم المباني المرتفعة في مصر".
واستكمل المهندس محمد الحسيني- أمين الشعبة التقرير السنوي لنشاطها والذي تضمن أيضًا مجموعة من المحاضرات المجانية المؤهلة للحصول على درجة مهندس استشاري (ضبط جودة التنفيذ) من بينها "التعريف بالمهندس الاستشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ"، و"التعريف بالأكواد المصرية للأعمال المختلفة"، و"التعريف بالأهداف والخطوات المتبعة لتحقيق مبادئ ضبط جودة التنفيذ"، و"التعريف بدور المهندس الاستشاري والدورة المستندية في مجال ضبط جودة التنفيذ"، و"علاقة ضبط جودة التنفيذ والأكواد المصرية"، و"مراحل خطوات تحقيق مبادئ ضبط جودة التنفيذ"، و"قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات و لائحته التنفيذية"، و"الدور المتوقع للمهندس الاستشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ"، و"الأمن الصناعي وعلاقته بجودة التنفيذ"، و"كيفية تقديم مستندات التقدم للحصول على درجة مهندس استشاري في مجال (ضبط جودة التنفيذ)".
وبدوره استعرض المهندس خالد توكل- عضو شعبة الهندسة المدنية وعضو المجلس الأعلى، الزيارات الميدانية التي قامت بها للمشروعات القومية وبعض الهيئات القومية، لتشجيع و تحفيز ومساندة المهندسين العاملين بها لبذل المزيد من الجهد والعطاء نظرا لعملهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ومنها زيارة "مجمع مصانع كنوز الجلالة، ومدينة الجلالة بالبحر الأحمر، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وزيارة مدينة العلمين الجديدة".
وفيما يخص القيد والمعادلات أوضح المهندس حسين منصور- عضو المجلس الأعلى وعضو شعبة الهندسة المدنية، أن اللجنة المشكلة للقيد والمعادلات من الشعبة وافقت على قيد عدد (102) مهندس من الخارج، وعدد (63) درجة دكتوراه، مضيفًا أن للجان الاستشارية المشكلة من الشعبة وافقت على منح عدد (43) مهندسًا درجة استشاري، كما وافقت على عدد (30) مكتبا استشاريا نوعيا.
بينما عرض المهندس مايكل جرجس- أمين مساعد الشعبة نشاط اللجنة الفنية الخارجية والتي من تعني بعضوية اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء كيانات الاستشارات الهندسية بقطاع المقاولات (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، كما قامت بمعاينة موقع العمارة المنهارة بشارع قصر النيل حيث تم إعداد تقرير فني لرفعه للجهات المعنية بالدولة.
وفي نفس السياق أشار المهندس الاستشاري عادل موريس- عضو مجلس الشعبة، إلى مشاركة الشعبة في لجنة النظر في الشكاوى التي ترد لوزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص العمليات التي تطرح في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وعضوية لجنة وقف تراخيص أعمال البناء، وكذا إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية بمحافظة جنوب سيناء، والمشاركة في لجان استلام مشروع إسكان المهندسين بالقاهرة الجديدة.
من جانبه ألقى الدكتور مهندس محسن الأمير عضو مجلس الشعبة الضوء على آخر المستجدات بخصوص تنظيم يوم تفوق المهندس المدني السادس والتي لم تعقد فعالياته العام المنقضي بسبب جائحة كورونا آملًا تنظيمه هذا العام خلال شهر يونيو القادم مشيرًا إلى أن تنظيم فعاليات هذا اليوم لا تمثل أي عبء على نقابة المهندسين بل على العكس يدر دخلًا لا بأس به عليها.
وتكفل المهندس الاستشاري وليد أحمد فؤاد وكيل الشعبة بعرض خطة عمل الشعبة لعام 2021 م والتي تتضمن التواصل مع الجهات المعنية لعمل زيارات ميدانية للشعبة و جموع المهندسين، علي سبيل المثال ( المتحف المصري الكبير – متحف الحضارات – القطار الكهربائي السريع (بسرعة 250 كم) – المونوريل – القطار الكهربائي العادي (120 كم).
واستكمل المهندس محمد ثروت فتح الباب عضو الشعبة وعضو المجلس الأعلى خطة عمل الشعبة فيما يخص الزيارات الخارجية وتشمل زيارة عدد من المدن الجديدة منها (المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – بني سويف الجديدة).
كما أوضح المهندس جوزيف نسيم عضو مجلس الشعبة، أن مجلس شعبة الهندسة المدنية يستهدف عمل بنك معلومات للمهندسين على اختلاف سنوات التخرج وذلك لتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بهم لسد احتياجات أية جهة تطلب عدد من المهندسين .
وتكفل الدكتور مهندس عمرو البغدادي- عضو الشعبة وعضو المجلس الأعلى، بعرض الرؤية المستقبلية لتدريب مهندسي الشعبة المدنية وتنظيم دورات تدريبية تمهدهم لسوق العمل.
وفى نهاية الجمعية العمومية تم فتح باب النقاش والمقترحات، رد خلالها أعضاء مجلس شعبة الهندسة المدنية على كافة استفسارات أعضاء الشعبة, والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم المختلفة وتسجيلها لدراستها والعمل على تحقيقها قدر المستطاع.