أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان فى العالم للعام 2012 والذى تضمن جزءا خاصا بمصر ما بعد الثورة أكدت فيه أن هناك بالفعل بعض الإشارات إلى وجود تحسُّن في وضع حقوق الإنسان بمصر عام 2012. وأشار التقرير إلى أن أهمّها تسليم المجلس الاعلي للقوات المسلَّحة السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيًّا، وذلك في شهر يونيو الماضى، وهو ما أتاح مجالاً أكبر لإجراء حوار مُجتَمَعي بالاضافة الى تحديد موعد 27 ابريل 2013 لإجراء الانتخابات البرلمانيّة. وأوضح التقرير -الذى وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم- أنه لازالت هناك مع ذلك أمور تستدعي القلق، وأبرزها تلك الخاصة بحقوق المرأة، وحرِّيّة التعبير، فالنساء اللاتي لعبن دورًا أساسيًّا في الثورة لم تتحسَّن حقوقهنّ سوى بشكل ضئيل. وأعربت الخارجية البريطانية فى تقريرها عن استمرار الشعور بالقلق إزاء تقارير تشير إلى تزايد الاعتداء الجنسي العنيف ضد النساء ومظاهر المعاملة العنيفة ضدّهن. وأشار التقرير الى أن رئيس الوزراء أشار فى لقائه بالرئيس محمد مرسي في 26 سبتمبر الماضى، إلى موضوع حماية الأقليَّات الدينيّة.. مضيفا أن بريطانيا قامت ومن خلال الأموال المُخصَّصة للمشاريع، بدعم مشروع لإنشاء شراكة بين التيَّار السائد من المجموعات المُسلمة والمسيحيَّة لتدريب فرق مُشتَرَكَة من الفئتين على مهارات كيفيَّة حلّ الصراعات والقيام بدور الوساطة. وأوضح التقرير أن الدستور المُتَّفق عليه بواسطة استفتاء ديسمبر يفتقد إلى الوضوح في بعض العناصر الخاصة بحقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحقّ للمسلمين والمسيحيّين واليهود في ممارسة دين كل منهم، إلاَّ أنه لا يمنح نفس الحرِّيّة لأصحاب الديانات الأخرى والفِرَق الأخرى من الأقليّات. وشدد التقرير على أنه ومع ذلك فان الأمر الإيجابي هو وجود فضاء أوسع لإجراء حوار مُجتَمَعي في المجتمع المصري منذ سقوط مبارك. ولاحظ التقرير أنه في أثناء المظاهرات حول مسودَّة الدستور في نهاية 2012، تصرَّفت الشرطة بمزيد من ضبط النفس عمَّا سَبَق، كما أعلنَ الجيش بشكل واضح أنه لن يتدخَّل، بَيد أن هناك قلقا إزاء فرض حدود على حرِّيّة التعبير في مصر، بِما في ذلك زيادة محاكمة المُدَوِّنين والناشطين، وغلق محطات البث الفضائي التليفزيوني، وغياب الوضوح حول تعريف الازدراء الديني، الذي يُعدّ غير قانونيٍ حسب الدستور الجديد. وأكد التقرير أن بريطانيا تسعى الآن إلى دعم التدريب في مجال الإعلام بمصر من أجل تسهيل التغطية الانتخابية المحايدة وتوفير دعم الأقران للأحزاب السياسيّة الوليدة وللبرلمانيين ولاسيما للمرشّحات. وسوف تستمر في تشجيع نظام سياسي حُرّ ومنفَتِح في مصر من خلال توفير الدعم اللازم لإجراء تقييم يحظى بالمصداقيّة والحياد للانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء الدستوري.
