أكد السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء أن أحمد مكى وزير العدل قد تقدم بإستقالته صباح اليوم. وأضاف أنه مستمر فى آداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزارى المعلن عنه. صرح مكى بأنه مستمر فى مباشرة مهام عمله وفى انتظار الفصل فى طلب الإستقالة لافتا أنه عقب تقديم استقالته عقد اجتماع اللجنة التشريعية بمقر مجلس الوزراء لمراجعة آخر التطورات فى التشريعات الجديدة وردود فعل الجماهير عليها . وأضاف الوزير لموقع "صدى البلد " أن التشريعات التى تهدف لبناء دولة مدنية حديثة يجب أن تلقى قبول المواطنين بها ولذلك يتم عرضها على المجتمع ومناقشتها فى حوار وطنى واسع من توافق حولها قبل إحالتها للبرلمان , وكان المستشار أحمد مكى فى آخر اجتماع أعلن رفضه لمحاصرة المحاكم ومحاولة بعض القوى السياسية تمرير قانون السلطة القضائية مؤكدا أن هذا القانون يفتح الباب لأكبر مجرة فى تاريخ القضاء ويتخلص من 3500 قاضى تخطوا سن الستين . وأضاف الوزير أنه يرفض الاتهامات المرسلة الموجهة الى القضاء مؤكدا أنه تقدم ببلاغ ضد النائب العام السابق يطالب بالزامه بتقديم مالديه عن فساد القضاة كان المستشار أحمد مكى قد التقى صباح اليوم بالكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعقد معه اجتماعا منفردا قبل بدء إجتماع اللجنة التشريعية وأكد خلاله إعتراضه على أوضاع القضاء وما يتعرض له القضاة من إهانات بالإضافة لقيام بعض القوى السيساية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مليونية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء " وأضاف مكى أن هناك تعمد من هذه القوى فى ارسال قانون السلطة القضائية الى مجلس الشورى واجراء بعض التعديلات عليه من شأنها تخفيض سن التقاعد وخفض رواتب أعضاء السلطة القضائية وكل هذه الإجراءات دون العودة للقضاه لأخذ رأيهم مما دفعه لتقديم إستقالته إعتراضا على هذه الإجراءات.
