صرح قال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشورى والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بأن التعديل الوزاري المرتقب الهدف منه فقط تحريك المياه الراكدة وتصحيح المسار في بعض الوزارات، وأنه لن يكون أكثر من ترميم مؤقت لآداء الحكومة التي لن ينصلح أداءها تماماً إلا بعد الانتخابات وانعقاد مجلس النواب القادم. وقال في تصريح لموقع"صدى البلد": لانُعوّل كثيراً على التعديل الوزاري لاسيما و أن وزارات عديدة أخرى كنا نفضل أن يشملها التعديل الوزاري على رأسها البترول و الاستثمار. وأوضح حشمت في تصريحاته الخاصة أن مجلس النواب القادم سيكون نقطة البداية لحكومة قوية لأنه و بحسب الدستور يتم تشكيل حكومة من الأغلبية مُتوافق عليها من شأنها أن تتخذ قرارات أكثر ثورية من قرارات الحكومة الحالية، و هو ما سينعكس إيجابياً على جميع مناحي الحياة في مصر. وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أجرى اليوم مشاوراتٍ بشأن التشكيل الوزاري الذي سيتم إعلانه خلال الساعات المقبلة. وأشار مصدر بمجلس الوزراء إلى أن التعديل قد يتراوح بين 6 و8 وزراء بينهم وزراء العدل والثقافة والشئون القانونية والمجالس النيابية والكهرباء. وأكد أن التعديل لن يشمل دخول أى وزراء جدد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه سيركز على تعيين وزراء تكنوقراط يتميزون بالكفاءة بهدف إكساب الحكومة مزيدا من القبول الشعبي على أدائها، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الأقل أداء خلال الفترة الماضية. وأضاف المصدر أن رئاسة الجمهورية تتعرض حاليا لضغوط من القوى السياسية لإجراء تغيير شامل للحكومة، لكنالرئاسة لم ترد بشكل محدد على هذه المطالبات.
