يبدو أن حركة النهصة الإخوانية في تونس تشهد انقلابات داخلية كبيرة، بعدما تعرض رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي إلى خسارة مدوية داخل الحزب، عقب انتخابات داخلية أطاحت بأبرز أذرعه وأهم القيادات الداعمة له وصعّدت من نفوذ الجناح المناهض له. وبحسب "الحدث"، انتخب مجلس شورى حركة النهضة، السبت، مكتبا تنفيذيا جديدا للحزب من 17 عضوا، وأفرزت النتائج صعود قيادات من التيار المناهض للغنوشي الذي يطلق عليه "مجموعة ال100"، في المقابل خسرت القيادات المحسوبة والمقربة من الغنوشي مواقعها بعد فشلها في الحصول على العدد الكافي من الأصوات. ومن بين العناصر المناصرة الغنوشي، التي سقطت في هذه الإنتخابات التي اعتبرت بمثابة اختبار لوزن الجناحين المؤيد والمعارض للغنوشي، رفيق عبد السلام، صهر الغنوشي وذراعه الأيمن، وكل من رضا السعيدي وأنور معروف وسيدة الونيسي ورضا إدريس ومحمد القوماني. في المقابل، صعد غريمه عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق وأحد القيادات التي يقف وراء تشكيل فريق ال100، الذي يقود منذ أشهر تحركات من أجل الإطاحة بالغنوشي من منصب رئاسة الحركة ويرفض التمديد له. وفضلا عن ذلك، أعلن القيادي البارز في مجلس شورى حركة النهضة، العربي القاسمي، الجمعة، استقالته من الحركة، احتجاجا على سياسيات الغنوشي وتجاوزاته، وهو ما فتح باب التساؤل حول مدى قدرة الحزب على الحفاظ على تماسكه لاسيما في ظل التصعيد المستمر بين الشق المناهض للتمديد لراشد الغنوشي والشق الآخر الموالي له. وقال القاسمي في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" إن هناك انحرافات كبرى داخل الحزب، "لوبيات مصلحية انتهازية، أحكمت سيطرتها على حركة النهضة وتغلغلت في مواقع القرار وجعلت الحزب في خدمتها وانحرفت به عن غاياته وسخرته لخدمة غير الوطن".ولا عجب في ذلك، فلطالما كان هذا ديدن التنظيم العالمي للإخوان الإرهابية. وكشف القاسمي عن فضائح للغنوشي داخل الحركة، والتي تتمثل في تهميش القيادات، التي ناضلت طويلا، مقابل تصعيد أناس لا علاقة لهم بالحركة إلى مواقع القرار والنفوذ، إلى جانب قدت تحالفات سياسية غير طبيعية، ورهن قرارها لأطراف حزبية غير مضمونة مما وضعها في شبه عزلة سياسية، وذلك في إشارة إلى تحالف الحركة مع حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة. وتشهد حركة النهضة في تونس صراعا بين قياداتها، بسبب خلافة راشد الغنوشي في منصب رئيس الحركة، حيث أصبحت الحركة منقسمة بين جناحين أحدهما مؤيد لبقاء الغنوشي في رئاسة الحركة عبر تجديد ترشُّحه لتولي دورة رئاسية ثالثة، بينما يرفض الفريق الآخر تعديل القانون الداخلي للحركة الذي ينص على عدم جواز تولي الغنوشي رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين.
