شكوى حماية المستهلك .. يبحث كثيرون من مستخدمي الإنترنت عن طريقة تقديم شكوى حماية المستهلك إلى جهاز حماية المستهلك ضد ممارسات الغش التجاري استنادا إلى قانون جهاز حماية المستهلك لسنة 2018 الذي يحفظ حقوق المستهلكين بالإضافة إلى تمكين الجهاز من حساب القائمين بهذه الممارسات بعد تقديم شكوى حماية المستهلك شكوى حماية المستهلك "الأن عبر واتس اب" أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن تقديم شكوى حماية المستهلك إلى الجهاز بعد أضافة رقم خدمة "الواتساب"؛ لتلقي شكاوي المواطنين 9999-7777-015، وأن الخدمة أطلقها الجهاز للتيسير على المستهلكين في التواصل مع الجهاز وتلقي شكوى حماية المستهلك وسرعة حلها. اقرأ أيضا: قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة صلاحية جهاز حماية المستهلك أم عن صلاحية جهاز حماية المستهلك فقد أكد "المصيلحي"، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، مشيرا إلى أن صلاحية جهاز حماية المستهلك تتم من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق. سلطة جهاز حماية المستهلك فيما صرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والقائم بأعمال رئيس الجهاز، حول سلطة جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن سلطة جهاز حماية المستهلك تجعله يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا، وأن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي وهي: طرق تقديم شكوى لحماية المستهلك 1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588. 2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170. 3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg 4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد. 5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات. 6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور. شروط عمل شكوى لحماية المستهلك وأهاب "حسام الدين" بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، حيث ان ذلك يعد أهم شروط عمل شكوى لحماية المستهلك مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوي والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، وأن تلك الإجراءات هي أهم شروط عمل شكوى لحماية المستهلك مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية. متابعة شكوى حماية المستهلك وخصص جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي صفحة كاملة يمكن من خلالها متابعة شكوى حماية المستهلك المقدمة من المتضرر، حيث تحتوي صفحة متابعة شكوى حماية المستهلك على اسم المتضرر ورقم الشكوى المقدمة، والتي من خلالها يمكن متابعة شكوى حماية المستهلك. قانون حماية المستهلك وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية ل قانون حماية المستهلك ، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد. كما ألزمت لائحة قانون حماية المستهلك بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الانتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للإستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان. كما نصت اللائحة التنفيذية ل قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد في الأحوال التى قد يؤدى فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها. وبحسب قانون حماية المستهلك يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج. كما يلتزم المورد وفقًا للائحة التنفيذية بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالًا يفيد الحجز، ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك كما نصت اللائحة التنفيذية ل قانون حماية المستهلك على تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك، بحيث يتولى إدارته مجلس إدارة، يمثل السلطة المهيمنة على شئونه، واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص إقرار السياسات والإستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك، ووضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به، وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون. ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش. ويلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها. كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، حيث نصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها. وتُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز او المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وفي الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قرارًا ملزمًا، وللجهاز أن يصدر قرارًا بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها. وفي حالة تعذر الإستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع اي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.
