حكم الشرع في تعليق التمائم والتعويذات للوقاية من الحسد

حكم التمائم والتعويذات والحجب التي تعلق للوقاية من الحسد.. سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
أجاب جمعة، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية ، أن من علق تميمة فقد أشرك لأن التميمة نوعين إما تميمة بالقرآن والحروف التي بدأ بها السور وآيات القاف والسبع المنجيات وهذه أجازها الإمام مالك.
وأضاف: أما لو كان غير ذلك سيكون تعليقه من الشرك، أما التميمة من القرآن جائزة لكن أى تميمة أخرى مرفوضة ولم ترد فيها سنة أو أثر مقبول.
التمائم التي من القرآن أو ما يندرج تحته في الحكم من الأذكار والأوراد والكلام الطيب؛ ذهب جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد- إلى جواز تعليقها، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82].
وقالت دار الإفتاء، إن تعليق التمائم المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم وأدعية وأذكار جائز شرعًا، طالما أن المسلم يعتقد أن الله هو النافع الضار، وأنها لا تعدو أن تكون من جملة الأسباب، وبشرط أن تصان عن الإهانة.
وشددت الإفتاء، على أن اتخاذ التمائم الشرعية طلبًا للشفاء لا يلغي وجود الطب الجسماني، وإنما ينبغي الاستفادة منهما دون إفراط في أحدهما أو تفريط في الآخر.
وأوضحت في فتوى لها، أن التمائم جمع، مفردها تميمة، ومادة «تمَّ» في اللغة دليل الكمال؛ تمَّ الشيء يَتِم: تكمَّلت أجزاؤه، وهي: عُوذة تُعلَّق على الإنسان، فكأنَّهم يريدون أنَّ التمائم هي تَمام الدَّواءِ والشِّفاءِ المطلوب. [معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/ 339، ط. دار الفكر، والمصباح المنير للفيومي ص 77، مادة ت م م، ط. المكتبة العلمية].
وأضافت: وفي الاصطلاح تطلق التميمة على معنيين: الأول: خَرَزات كانت العرب تُعلقها على أولادهم يَتَّقُون بها العين في زعْمهم فأبْطلها الإسلام. [النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/197، ط. المكتبة العلمية]، والثاني: ورقة يكتب عليها شيء من القرآن، وتعلق على الرأس مثلا للتبرك. [حاشية الجمل على شرح المنهج: 1/ 76، ط. دار الفكر].
وتابعت: ومن أصول عقيدة المسلمين: أنه لا أثر ذاتيًّا لمخلوق من المخلوقات، فمن اعتقد التأثير الذاتي في غير الله، فقد وقع في شرك، قال ابن حجر الهيتمي: «هذا جهل وضلال وهو من أكبر الكبائر، فإنه إن لم يكن شركًا فهو يؤدي إليه؛ إذ لا ينفع ويضر ويمنع ويدفع إلا الله تعالى». [الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: 1/ 274 بتصرف، ط. دار الفكر].
واستطردت: أما إذا لم يعتقد أن التمائم مؤثرة بنفسها، فهناك حالتان: إما أن تكون من القرآن أو من غير القرآن، والتي من غير القرآن إما أن تكون من الأذكار والأوراد والكلام الطيب وهذا جائز، وإما أن تكون بخلاف ذلك من الطلاسم والكلام غير المفهوم في لغة العرب أو بلغة أخرى، وهذا غير جائز.
واستكملت: فالتمائم التي من القرآن أو ما يندرج تحته في الحكم من الأذكار والأوراد والكلام الطيب؛ ذهب جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد- إلى جواز تعليقها، واستدلوا بقوله تعالى: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا» [الإسراء: 82].