ستعود للعمل فى 22 ديسمبر 2020، هكذا أعلن رئيس الوزراء السوداني عن عودة عمل اللجنة المشتركة للحدود بين السودان وإثيوبيا خاصة بعد التوتر الذى شهدته المنطقة الحدودية السودانية الأثيوبية، أدي إلى سقوط ضحايا من الجنود السودانيين، ولكن ماهى تاريخ تلك اللجان المشكلة وما هي اختصاصاتها. فى مايو 15 مايو 1902 تم توقيع معاهدة بين بريطانيا وإثيوبيا بشأن الحدود، ولكن قبل عام 1965 لم يكن هناك نزاع بشأن الحدود ولكن عقدت الحركات الإنفصالية مباحثات عُقدت في أديس أبابا في يوليو 1965، واتفقت فيها البلدان أثيوبيا والسودان وإريتريا بحظر الدعاية المضادة، وعبور الأسلحة والذخيرة للمتمردين، والأنشطة التخريبية والانفصالية الموجهة ضد الآخر، والعمل على إغلاق أي مراكز تدريب انفصالية، وأي مكاتب تقوم بأعمال تخريبية ضد الآخر، كما تناولت تلك المباحثات إنشاء "لجنة وزارية استشارية مشتركة" تتكون من أربعة وزراء من كل بلد لمناقشة تطبيق هذا الاتفاق، والنظر في أية صعوبات في العلاقات الإثيوبية - السودانية. اقرأ أيضا: عبد الله حمدوك: حريصون على تعزيز العلاقات مع جنوب السودان في مختلف المجالات ولكن فى العام التالي لتلك المباحثات فى عام 1966 انتهك المزارعون الأثيوبيين مثلثي الفشقة وأم بريقة الواقعين على التوالي جنوب وشمال نهر ستيت بقصد الزراعة في مساحات كبيرة من الأرض، بهدف الزراعة ، ولكن الجيش السوداني سعي من أجل الحفاظ على أراضيها وفى يونيو من نفس العام ألقت سلطات الأمن السودانية القبض على 300 مزارع إثيوبي واستولت على جراراتهم. وبعد هذا التوتر فى عام 1966 توالت الاجتماعات بين الجانبين الإثيوبي والسوداني فى الفترة مابين 24-27 يونيو 1966، وصدر بيان ختامي أكد فيه الجانبان التزامهما بالفقرة 1 من البيان المشترك الذي صدر عن البلدين في 29 يوليو 1965. تنص تلك الفقرة 1 على حظر الدعاية المضادة، وعبور الأسلحة والذخيرة للمتمردين، والأنشطة التخريبية والانفصالية الموجهة ضد الآخر، و في الفقرة 2 من البيان المشترك اتفق الطرفان على إنشاء لجنة حدود مشتركة مكونة من خبراء لتخطيط الحدود الدولية،هذا بالإضافة إلى إنشاء لجنة إدارية مشتركة لتسوية المسائل الحدودية المحلية. وبالفعل اجتمعت اللجنة المشكلة فى 17 نوفمبر 1966 بالعاصمة أديس أبابا ووفقًا للسلطات الإثيوبية فإن الغرض من الاجتماع كان بحث الترتيبات الإدارية لتخطيط الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا. وفى الفترة من 29 - 30 يوليو 1967 عقد اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية في الخرطوم، حيث نص البيان الختامى وقتها على توجيه لجنة الحدود المشتركة بأن تبدأ عملها في تخطيط الحدود بعد انتهاء فصل الخريف، وأن تبدأ بالمناطق المتنازع عليها، أما فى عام 1968 فقد اجتمعت اللجنة الوزارية الاستشارية في أديس أبابا وتم الإتفاق على إنشاء لجنة إثيوبية – سودانية دائمة تكون من وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع وأي وزراء آخرين لمتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين وضمان تنفيذها. ولكن يبدو أن اللجنة الوزارية الاستشارية لم تجتمع في الفترة من 1968 وحتى 1972، وفى إجتماع اللجنة الاستشارية في أديس أبابا 17 – 25 يوليو 1972 تم تبادل مذكرات بين وزيري الخارجية في البلدين لتسوية النزاع بشأن الحدود والسيادة على الإقليم، وتضمنت مذكرات عام 1972 الاقتراح السوداني برسم خط تعيين لتثبيت حد مناطق حيازتهم الفعلية، وعلى الأخص في قسم الحدود شمال جبل دقليش وحتى نهر ستيت. على أن يُحترم الوضع الراهن حتى يبت في الأمر نهائيًا باتفاق بين الحكومتين». من حقنا أن نسأل: هل حدث هذا البت؟ يأتي ذلك فى الوقت الذي ذكرت فيه وكالة الانباء السودانية الرسمية أن السودان أرسل "تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى الحدود بعد أيام من "كمين" للجيش الاثيوبي وميليشيات ضد جنود سودانيين. وأضافت "واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902. وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق". وأعلنت القوات المسلحة السودانية الأربعاء أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين الثلاثاء داخل الأراضي السودانية في منطقة ابو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة "القوات والمليشيات الإثيوبية" بتنفيذه. وكان اتفق رئيس الوزراء السوداني ونظيره الأثيوبي خلال اجتماع لهما اليوم تناولا فيه انعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في 22 ديسمبر الجاري، حيث جاء هذا الاجتماع على هامش قمة منظمة دول شرق إفريقيا للتنمية (إيغاد) المنعقدة الأحد في جيبوتي والتي تجمع سبع دول من شرق إفريقيا. وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة.
