علي مائدة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل المنعقد حاليا موضوعا مهما مقدم من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية يقترح نقل الوزارات والمصالح الحكومية خارج منطقة وسط العاصمة للقضاء علي الاختناقات المرورية . وعلم "صدي البلد" أن المجلس يبحث أيضا تعديلا لقانون الزراعة بجعل ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية اجباريا وبمقابل مادى للتحكم فى بعض الأمراض الوافدة التى يمكن أن تضر الثروة الحيوانية. وأعطت التعديلات لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا في المناطق التي يعينها، وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوقائية في مواعيد دورية، وتجري عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبارات نظير مبلغ لا يتجاوز قيمة التكلفة الفعلية يقدره وزير الزراعة بقرار منه، وتخصص لكل حيوان سجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولي منها. وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام التعديلات التي ادخلت علي مواد القانون المشار إليه. كما عاقبت المواد المستبدله من القانون المشار إليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 129 و130، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 127، وتضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المواد 144 و144 مكرر، و 144 مكرر(أ) من هذا القانون في حالة العود خلال مدة سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. يذكر أن التعديلات التي ادخلت علي قانون الزراعة 53 لسنة 1966 استبدل بنصوص المواد 125 و144و144 مكرر المشار إليها.
