أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي، أن الإدعاء على رئيس الحكومة حسان دياب في حادث انفجار المرفأ هو ظلم وافتراء، مشيرًا إلى أنه لن ينفذ طلب القضاء في توقيفه. وأضاف فهمي في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أنه لا يجوز إلقاء تبعات ملف متشابك عمره 7 سنوات على رئيس حكومة لم يمض على وجوده في السرايا الحكومية سوى بضعة أشهر. وأشار إلى أن قرار القاضي صوان يعزز صحة موقفه، حيث يعتبر أن هناك أزمة ثقة في جانب واسع من القضاء، مؤكدًا أن تصريحاته التي لم تعجب البعض يتداولها معظم اللبنانيين في مجالسهم، وهذا ما يفسر التعاطف الكبير الذي حدث معه. ولفت فهمي إلى أن لديه ملفًا موثقًا بالأدلة والوقائع يثبت ما قاله، مبديًا أمله في أن لا يضطر الى الإفصاح عنها حرصا على سمعة القضاء الذي تريده البلاد منزهًا وعادلًا. ورد على سؤال: "هل سينفذ قرار القاضي صوان إذا أصدر مذكرات توقيف في حق دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم، قائلا: "عُذرًا.. لن أنفّذ". وأضاف: "بالتأكيد لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قرارًا قضائيًا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا اذا أرادوا. المهم ان لا اخالف ضميري". وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وجه اتهامات بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، إلى حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. وعلقت الرئاسة اللبنانية على هذه الاتهامات قائلا إن الرئيس ميشال عون لم يتدخل في التحقيقات الجارية حول انفجار مرفأ بيروت. وأشارت إلى أنه طالب فقط بالإسراع في التحقيق، وليس التدخل.
