قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إن اتهام سلطات الادعاء لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت هو استهداف سياسي غير مقبول. وأكد دريان أن اتهام دياب هو بمثابة تجاوز للدستور وقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين ويصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية. وقال دريان: "نحن مع القضاء النزيه الشفاف ومع الحرص على تحقيق العدالة وفقا لأحكام القانون والتزام الدستور، وأي تسييس أو استنساب ادعاء لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت هو جريمة أخرى بحق الوطن، فالكل مسؤول في هذا الحادث المفجع، وليعلم الجميع أن الوطن لا يبنى على المصالح الخاصة والكيديات ولا على الاستنساب فلندع القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد وانفتاح بعيدا عن الضغوط ودون تقييده بسلاسل السياسة". أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، عن صدمته من اتهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت. ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أصدر دياب بيانا قال فيه: "إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت". وأضاف: "كما يستغرب رئيس الحكومة هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت". وقدم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان أمس الخميس دعوى قضائية تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
وبحسب قناة "إل بي سي"، أوضح مصدر قضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيرًا إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".
