وافق اليوم مجلس الوزراء على تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة ، ليتم تطبيق نظام الثانوية التراكمية ، لتصبح الثانوية العامة رسميا 3 سنوات. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد شرحا وافيا لنظام الثانوية التراكمية الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء اليوم : * يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية * يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له . * يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم * يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها". * يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا * يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي. * يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة * يصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي". * يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه". * يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين * يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها * تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا * يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار. * إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين * يجوز للطالب الذي رسب في مادة أو مادتين التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني". * لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط". * يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة ( 28) يعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه". واكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النظام التراكمي للثانوية العامة لن يطبق بأثر رجعي ، و بالتالي سيبدأ تطبيقه على طلاب الصف الاول الثانوي في العام الدراسي القادم 2021/2022 . وقال وزير التربية والتعليم : نظام الثانوية التراكمية لن يطبق على الطلاب الملتحقين بالثانوية العامة هذا العام وأضاف وزير التربية والتعليم : عدد الامتحانات سيتقرر لاحقا بعد العرض على المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، مشيرا إلى أن القانون يتيح للوزارة تطبيق النظام التراكمي في المستقبل ، وتعدد الفرص . واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سوف نعلن التفاصيل لاحقا بعد اقرار التعديل بمجلس النواب. وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري ، بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي ، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لإنتفاء القرار الادارى . وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة اعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث العلمى ، لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة ، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لاهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو ، مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى اى مشروع قومى للدولة وأضافت أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الامكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد ، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرارالسياسى ، فى اطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين ، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه. وأهابت المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب . كما أهابت المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليم بأكمله المطبق حاليا ، وعدم مقاومته حتى يتثنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعه فى السياسة العالمية والإقتصاد العالمى تجعل المنافسة فى الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة .
