يصل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد عشرة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية وأهمية التشاور والتنسيق بين الدولتين. وتأتى الزيارة وسط طقس بارد وسحب منخفضة ودرجة حرارة أقل من 7 درجات وفي ظل أجواء احترازية عالية تشهد ارتفاعا غير مسبوق فى باريس وأوروبا لوتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وهذه الزيارة هى الثالثة للرئيس السيسي لباريس منذ عام 2014، وقد شهدنا عقب زيارته السابقة مواقف فرنسية واضحة في ملفات مياه المتوسط والخلافات بين قبرص واليونان وتركيا وفي الملف الليبي ودعمها للسياسات المصرية، ورغم الترجمة الخاطئة أو التي أسيء فهمها لتصريحات ماكرون حول إعادة نشر الرسوم المسيئة، إلا أنها كانت فرصة لتوضيح الموقف بين الطرفين أعادت الأمور إلى نصابها. وتكتسب القمة المتوقعة بين الزعيمين، أهمية خاصة هذه المرة، لأنها تأتي بعد يومين فقط من انتهاء أعمال قمة بروكسل التي جمعت رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي انتهت أمس الجمعة، وناقشوا الوضع في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا والصين، إلى جانب تداعيات الأوضاع السياسية والنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، ولاتزال أجواء الإنذار الأوروبى الشديد إلى تركيا وسياسات أردوغان وكل محاولات تسميم الوضع في شرق المتوسط فى الأفق وتحذيرهم بأن كل الخيارات مطروحة للدفاع عن مصالح أعضائه إن لم تسلك أنقرة نهجًا "بنّاءً" في حلّ النزاعات فى المنطقة، وحملوها مسؤولية التوتر والتصعيد العسكري، وأعربوا عن تضامنهم مع مصالح وسيادة اليونان وقبرص! وليست مصادفة أن تأتى تصريحاتهم الساخنة ضد سياسات أنقرة والمساندة لليونان وقبرص بعد أيام من وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعاون الثلاثي بين مصر وكل من اليونان وقبرص بكونه نموذجًا متزنًا لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط! وتعرف باريس ودول القمة الأوروبية جيدا أن لمصر علاقات وثيقة مع الدولتين الأوروبيتين. وتعقد الدول الثلاث قممًا بشكل منتظم في إطار تعاونها في مجال الطاقة بالمتوسط، في مواجهة أطماع تركيا! وهنا يأتى ثاني الملفات المتوقع مناقشتها مع الرئيس الفرنسى وهو تكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون بين الدول التى تهتم بأمن المتوسط، فى إطار الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيدًا عن نهج التوترات والمشاكل التي تسببها مطامع أنقرة ! والتشاور الدائم بين القاهرةوباريس يعكس حجم الثقة في مواقف مصر المبدئية وجهودها المخلصة فى المواجهات ضد الإرهاب ومنظماته والداعمين له فى الداخل المصرى وفى المنطقة وفى ليبيا. ومن الثقة فى مصر يأتى الملف الثالث حول تداعيات الأزمة التى أثارتها تصريحات الرئيس الفرنسي عقب إعادة نشر الرسوم المسيئة ثم تصريحات الرئيس السيسي الحاسمة فى هذا الشأن، والتي أعقبتها زيارة وزير الخارجية الفرنسى للقاهرة ولقاؤه الرئيس والإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر والتي وضعت التداعيات فى حجمها الطبيعى وحذرت من استغلالها فى تسميم أجواء التفاهم بين فرنسا والعالم الإسلامى! أما الملف الرابع فهو تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا وتزايد وتيرة الحوار الدولي حول تجارب التوصل إلى لقاحات ضد الفيروس ومدى الإفادة من خبرة الدولتين العلمية وجهودهما الطبية لمواجهة الجائحة العالمية! وأتوقع أن تشمل الملفات المهمة أيضا تشجيع الاستثمارات وتنوع برامج التسليح والتعاون بين البلدين فى المجالات الأمنية وجهود مواجهة الإرهاب، ودعم مساعي الرئيس الفرنسى وتعزيز مصداقيته فى مجال حقوق الإنسان ودعم جهوده لتعزيز الاستقرار فى دول المنطقة، وفى مقدمتها لبنان وليبيا. وفى تقديرى أن هذه القمة ما كانت لتتم فى هذا التوقيت ، وفي ظل هذه الأجواء لولا سخونة الملفات من ناحية وحالة الثقة من المجتمع الدولى كله بما فيها باريس من ناحية أخرى، والنظرة الهادئة المحترمة للقضايا التي تميز الرئيس السيسي والتى تنبع من إيمانه وتطبيقه لما سماه دبلوماسية الشرف.
