وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إلا أن المكافأة الشهرية التي حددتها اللائحة والمُعفاة من الضرائب أثارت جدل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لم تكن المكافأة والإعفاء الضريبي هي الميزة الوحيدة، بل حددت اللائحة إلى جانب قانون مجلس الشيوخ العديد من الامتيازات التي يحصل عليها نائب الشيوخ كالآتي: المكافأة الشهرية وفقا لنص المادة 284 من لائحة الشيوخ الجديدة، تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. اشتراك سفر ونصت المادة 285 من اللائحة على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو. وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني، وذلك وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. ناد اجتماعي كما أوجبت المادة 286 أن يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي يخصص له مقر أو أكثر، ويضع مكتب المجلس القواعد والضوابط المنظمة لإدارة النادي والخدمات التي يقدمها. الحصانة البرلمانية وكذا يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بمزايا كثيرة أهمها الحصانة البرلمانية، حيث حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، بشأن الحصانة البرلمانية بالمادة (32)، أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما تم اتخاذه من إجراء. وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا. الاحتفاظ بالوظيفة كما نصت المادة 33 من القانون على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
حصانة وظيفية لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
