تقضى محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عباس، بالحكم في دعوى سب الفريق أحمد شفيق لعصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط. استمعت المحكمة فى الجلسة السابقة، إلى إيهاب نجيب محامى سلطان، الذى قدم للمحكمة حافظتى مستندات، موضحًا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجنى عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب فى حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية فى جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فينا بعد على موقع "اليوتيوب". كما استمعت المحكمة، إلى مرافعة المحامى هشام مراد دفاع الفريق أحمد شفيق، الذى أكد أن دعوى السب والقذف المقامة من المحامى عصام سلطان ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف، كما جاء بعريضة الدعوى، ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله ما هو، إلا انتقام سياسى من المحامى عصام سلطان لصالح آخرين. وأضاف أن الغرض من ذلك إقصاء موكله وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى افتراءات كاذبة من المحامى عصام سلطان ضد موكلى، وأنه على فرض صحة الواقعة، كما جاءت بعريضة الدعوى فإنه لا يوجد فى قانون العقوبات جريمة تسمى "العمالة لأمن الدولة"، وبالتالى فلسنا أمام جريمة سب وقذف تنسب لموكلى ضد المحامى عصام سلطان. وكان إيهاب نجيب محامى عصام سلطان، قد أقام دعوى السب والقذف ضد الفريق أحمد شفيق، وأكد فيها أن سلطان تقدم ببيان إلى مجلس الشعب، اتهم فيه شفيق بإهدار المال العام وبيع أراضى جمعية الطيارين إلى جمال وعلاء مبارك، وفى اليوم التالى الموافق 14 مايو، عقد شفيق مؤتمرًا صحفيًا، اتهم فيه سلطان بأنه "عميل لجهاز أمن الدولة"، ولم يقدم أى مستندات تثبت كلامه، كما أنه كرر نفس الاتهام على قناة "سى بى سى" الفضائية فى 4 يوليو الماضى، مما اعتبره سبًا وقذفاً فى حقه فأقام تلك الدعوى.
