تنظم لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور مصطفى النشار؛ ندوة "أزمة القيم الأخلاقية في المجتمع المصري"؛ وذلك في تمام الواحدة ظهرًا غدًا الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة. يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. ويشارك بها كل من: الدكتور أحمد مجدي حجازي رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعات القاهرة والفيوم والمنوفيّة بالانتداب، والدكتور الصاوي الصاوي عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع٬ تخصص سسيولوجيا المسرح ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في الفترة من 2012 –2017، ويدير الندوة الدكتورة إجلال حلمي أستاذ بقسم علم الاجتماع جامعة عين شمس. ويشار إلى أن المجلس سوف يعقد ندوة "زيارة التراث الفرعوني من خلال تكنولوجيا المعلومات"، وتقام في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الجاري على مسرح السلام بالقصر العيني، وتعقد الندوة بالتعاون بين لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس ومقررها الدكتور محمود أبو النصر وأكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر. كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتبث الندوة " أونلاين " عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/ https://www.youtube.com/c/أمانة فى عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة. وبعد عامين أصبح المجلس مختصًا كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.. وطوال ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر. وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه التي تبلغ ثمانية وعشرين لجنة، والتي تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات وشهد المجلس الأعلى للثقافة فى السنوات الأخيرة طفرة في أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصري والعربي وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتي أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافي على المستوى العربي فضلًا عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية في العالم شرقه وغربه فى أنشطة المجلس. ومع اتساع الأنشطة وتشعبها أصبح من الضروري أن ينتقل المجلس إلى مقر جديد يليق به وبتاريخه كأعرق المجالس الثقافية العربية في العصر الحديث وبدوره الذى تخطى حدود المحلية؛ مقر جديد يتلاءم مع دور المجلس يقتحم به العصر الجديد بكل معطياته وتبعاته، بعد أن ظل المجلس يمارس أنشطته المتعددة من مبناه القديم فى شارع حسن صبري بالزمالك. يقع المبنى الحديث للمجلس الأعلى للثقافة بساحة حرم الأوبرا يطل المبنى على نهر النيل من الناحية الغربية بشارع أم كلثوم ويطل المبنى من الجهة الشرقية على ساحة دار الأوبرا المصرية. لقد قامت الفكرة أساسًا على الانتفاع بمبنى الغربلة سابقًا والذى كان يتبع الهيئة الزراعية ليتم تطويره وتعديله وترميمه ليكون صالحًا كمقر دائم للمجلس الأعلى للثقافة مع المحافظة على الطراز المعماري للمباني المحيطة. وقد بدأ العمل بالفعل في تنفيذ المشروع في 1995 وقد أضاف المصمم على المساحة المجاورة للمبنى القديم مسطح 1200 متر لإقامة مبنى حديث بارتفاع ثلاثة أدوار بجوار المبنى القديم المقام على مساحة 150 مترا وبارتفاع ثمانية أدوار ليكتمل بذلك مشروع المبنى الحديث للمجلس الأعلى للثقافة.
