* اشتباكات بين المحامين في جلسة " اقتحام سجن وادي النطرون " بعد طلب المحامين استدعاء مرسي للشهادة * المحامى أمير سالم :المخابرات العامة رصدت يومي 26 و27 يناير اتصالات بين جماعة الإخوان وحركة حماس * المحكمة :المحامي العام تعمد عدم إبلاغ الشهود والنيابة ترد نحن جهة محايدة وخصم شريف * رئيس مباحث السجن : ملثمون اقتحموا السجن في الثانية فجراً ولغتهم أقرب للبدوية شهدت جلسة اليوم الأحد في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء ، وقوع اشتباكات بين المحامين وذلك عقب طلب المحامي أمير سالم استدعاء الرئيس محمد مرسي للادلاء بشهادته باعتباره أحد نزلاء السجن ، وهو ما جعل هيئة المحكمة تقرر رفع الجلسة . كما طالب الدفاع باستدعاء الدكتور محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي ، ورئيس جهاز المخابرات العامة والحربية ، مؤكدا ان عمر سليمان ابلغ في شهادته لدي جهاز المخابرات العامة يومي 26 و27 يناير رصد اتصالات بين جماعة الاخوان وحركة حماس ، تطالب فيها الجماعة حماس بزيارة مصر ، مؤكدا ان الشهادة مدرجة في تسجيلات النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين . وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب قررت ان تكون الجلسات علانية للصالح العام ليتمكن الجمهور من مراقبة اعمال القضاء مما يدعم الثقة به . وتبين للمحكمة عدم قيام النيابة العامة بإخطار الشهود للمرة الثانية وان النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار متعمدا اذا امتنع المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود . وجاء في قرار المحكمة " انه طبقا لسلطاتها طبقا لنص المادة 291 اجراءات ان تأمره ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم اي دليل تراه لإظهار الحقيقة بما فيها شهادة الشهود أو أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء الشهادة في الدعوى. ومن جانبها علقت النيابة العامة خلال مرافعتها أنها كانت وستظل الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية وأنها خصم شريف لأن مبتغاها إقرار الحق والعدل . وذلك اعتراضا علي ما اعلنته هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب بعدم قيام النيابة العامة بإخطار الشهود للمرة الثانية، وان النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار متعمدة، إذ امتنع المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود. وتحفظت النيابة العامة على ما قيل في حقها في الجلسة السابقة من الامتناع عن إعلان الشهود ووصف ذلك بالعمدية منها ووصفها بانتمائها لفصيل سياسي بعينه وهو أمر تترفع النيابة عن الرد عليه. وشددت علي أنها لا يشرفها إلا أن تكون جزءا من السلطة القضائية دون ذلك ولا يشرفها أن تنتمي لهذا أو ذاك وأنه في وصفها بذلك خروج عن الآداب والتقاليد القضائية. وأوضحت أن عدم إعلام الشهود جاء من سلطاتها المخولة لها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ، وتمسكت النيابة العامة بحقها في مناقشة الشهود الحاضرين، وطالبت بإعادة مناقشة الشهود السابق مناقشتهم في الجلسات السابقة و استلام صورة رسمية من الدعوى ومحاضر الجلسات لتتمكن من ممارسة حقها الدستوري. فيما قال محمود أبوسريع، رئيس مباحث سجن وادي النطرون في شهادته أمام هيئة المحكمة والدفاع في قضية تهريب سجناء وادي النطرون، إنه يوم 28 يناير – يوم اقتحام السجن – صدرت قرارات بعدم فتح العنابر وتوزيع الوجبات على السجناء داخل العنابر كإجراء تأميني. وتابع: "علمنا يومها أنه تم اقتحام سجن أبوزعبل، وتم تهريب السجناء من قبل عناصر مسلحة، وفي الخامسة مساءً بدأت هتافات من داخل السجن مع سخونة الأحداث في ميدان التحرير، وقمت على أثرها بإعطاء أوامر بإغلاق جميع مداخل السجن ومخارجه". وأضاف: "إنه في الساعة الحادية عشرة مساءً فوجئ بمكالمة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية من إحدى السيدات، بأن سجناء وادي النطرون هربوا ويقومون بمهاجمة الأهالي داخل بيوتهم، وعقب هذه المداخلة بدأت حالة من الهياج بين السجناء داخل العنابر بسبب ما تردد". واستطرد قائلاً: "إنه في الثانية صباحاً كانت هناك مجموعات مسلحة من الخارج تهاجم السجن بسيارات، ومع صوت الطلقات النارية انتاب السجناء حالة هياج وقبل الساعة الرابعة صباحاً كان السجناء جميعاً قد هربوا". وأكد أن السجناء يوم واقعة الهروب قاموا بالتذمر أكثر من مرة بعدما تردد على مسامعهم أن هناك وقائع هروب سجناء في سجون أخرى، وأكد أن سيارات ومسلحين هاجموا السجن من الخارج، وقاموا باقتحام السجن في الثانية فجر يوم 29 يناير، وتمكنوا من تهريب السجناء، وأوضح أن سجينًا واحدًا فقط قتل أثناء عمليات التهريب، وهناك أعداد أخرى قتلت خارج السجن. وقال إن السيارات التى هاجمت السجن كان عددها كبيرًا جداً، ولكنه لم يعلم العدد بالتحديد. وقال إن الهجوم جاء على السجون الثلاثة في وقت واحد، وإن السجناء من الجماعات الجهادية والإسلاميين كانوا محتجزين داخل ملحق بالسجن. وشدد على أن المسلحين الذين اقتحموا السجن كانوا يتحدثون بلهجة عربية أقرب للبدوية. وكان العشرات من النشطاء الحقوقيين بمحافظات القناة الثلاث الإسماعيلية،بورسعيد والسويس ،قد نظموا وقفة تضامنية اليوم أمام مجمع المحاكم أثناء نظر القضية التي شهدت مجمع المحاكم تشديد الاجراءات الأمنية ،في إطار اتخاذ حرس المجمع اجراءات احترازية،تحسبا لحضور قيادات أمنية للادلاء بشهادتهم في القضية. ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها ل234 مسجونًا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسين والجنائيين على حد سواء. وكانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضى، إلا أنها قررت إعادتها للمرافعة.
