يستمع اليوم المستشار خالد المحجوب رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية لشهادة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومدير إدارة شئون المسجونين بالمصلحة ورئيس مباحث سجن وادي النطرون في قضية هروب المساجين وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الجهادية من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة يناير وذلك بعد تأجيل القضية للمرة الثانية عقب امتناع النيابة في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ القضاء عمدا وللمرة الثانية عن تنفيذ قرار المستشار خالد المحجوب الصادر بتكليفها باستدعاء الشهود. وقد أصر رئيس المحكمة علي استدعائهم لجلسة اليوم قرر معاقبة مسئول القلم الجنائي بالنيابة العامة للمرة الثانية علي التوالي بتغريمه مبلغ600 جنيه لعدم قيامه بتنفيذ قرار رئيس المحكمة باستدعاء الشهود في القضية. وفجر المحجوب مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف ان النيابة العامة طلبت منه الفصل في الدعوي المنظورة أمامه بالحالة التي عليها دون انتظار سماع شهود الإثبات وفي مقدمتهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون, إلا أن الدفاع رفض طلب النيابة العامة وأصر علي سماع المحكمة للشهود فقرر رئيس المحكمة تكليف مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة لاستدعاء الشهود بعد أن قام بتغريم رئيس القلم الجنائي للنيابة العامة المنوط باستدعاء الشهود مبلغ600 جنيه للمرة الثانية علي التوالي. وهذا وقد أعلن رئيس المحكمة في نهاية الجلسة ان النيابة العامة رفضت عمدا تنفيذ قرار المحكمة للمرة الثانية وذلك بعد أن امتنع المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توزيع الخطابات الخاصة باستدعاء الشهود, كما طلب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة الفصل في الدعوي بحالتها الراهنة وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة بالدعوي, كما طلب من المحكمة التقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة, إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبات النيابةواعلن أن للمحكمة وفقا للسلطات المخولة لها قانون بنص المادة291 من قانون الاجراءات الجنائية ان تأمر ومن تلقاء نفسها خلال نظر الدعوي تقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة بما في ذلك سماع شهادة أي إنسان طالما كان ذلك محققا للعدالة وكاشفا الحقيقة. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية استدعاء اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونين بقطاع مصلحة السجون والمقدم محمد محمود أبوسريع الرئيس السابق للمباحث الجنائية بلومان رقم430 بسجن وادي النطرون لسماع شهادتهم, كما طالبت مصلحة السجون بتقرير تفصيلي يكشف احداث اقتحام سجن وادي النطرون يومي28 و29 يناير2011 عقب اندلاع احداث الثورة مع كشف اسبابها والمتسبب في هروب234 من السجناء بالاضافة إلي تسليم تقرير تفصيلي آخر بأسماء السجناء الجنائيين والسياسيين والمعتقلين أثناء الأحداث ومن قام بتسليم نفسه ومن منهم لا يزال هاربا. كما طالب المحجوب بتقديم كشف بأسماء الضباط الذين قاموا بحراسة سجون وادي النطرون وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن المسجونين الهاربين كانوا محبوسين في ليمان رقم430 بمنطقة سجون وادي النطرون وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية واستخدموا لوادر لهدم السجون وفتح الزنازين وهددوا السجناء بالاسلحة الآلية لإجبارهم علي الهروب بعد تهريب234 مسجونا.
