قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال مواجهة فيروس كورونا. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك المركزي والسياسة النقدية خفضت الفائدة 3%، وقام بتأجيل الأقساط البنكية لمدة 6 أشهر حتى يخفف على المواطنين والشركات الأعباء المالية. اقرأ أيضا: المالية: الإصلاحات الهيكلية منحت الاقتصاد المصري الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا وتابعت أنه تم إطلاق مبادرات صناعة وسياحة خلال فترة مواجهة فيروس كورونا المستجد، أن وزارة المالية قامت بتقسيط الضرائب، وكان هناك نوعًا من التعاون الوثيق بين مختلف جهات الدولة حتى يتم تخطي أزمة فيروس كورونا. وكشفت أن معدل النمو قبل ظهور جائحة فيروس كورونا كانت 5.8% ثم تراجعت إلى 2.4% وهو الرقم الأفضل بين المؤشرات الخاصة بنمو الدول في المنطقة موضحة أن مصر عندما طلبت من صندوق النقد الدولي دعم خلال فترة كورونا حصلت بالفعل على ذلك مع قوة اقتصادها. وأشارت سهر الدماطي إلى أن التضخم كان قبل مواجهة فيروس كورونا كان 35% وتراجع إلى 6% في الوقت الحالي ما يؤكد استخدام السياسة النقدية بنجاح، مع توجيه الاقتصاد من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي. واستطردت أن الحكومة تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين، من أجل استمرار إنتاجيتهم بالقوة الطبيعية، ليعد من ضمن الأساسيات لتحقيق النمو الاقتصادي. وأشاد صندوق النقد الدولي بالبرنامج الاصلاحي لمصر مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
