رفعت المحكمة الدستورية العليا جلسة نظر الطعن على القانون رقم 79 لسنة 2012 والمعروف إعلاميا ب"العزل السياسى" للمداولة والنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعات المدعين. وتنحى المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وماهر البحيرى النائب الأول، وعدلى منصور النائب الثانى، عن حضور الجلسة، وعقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واستمرت قرابه الساعة ونصف الساعة. وبدأ الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق مرافعته بطلب الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وقال "إننا أمام قانون صدر بإضافة فقرة من 3 أسطر تعزل من تولى عملا عاما فى وظائف بعينها أو منصبا رسميا أو حزبيا فى مواقع بذاتها حصريا، وبأثر رجعى منذ 10 سنوات سابقة ولعشر سنوات لاحقة على 11 فبراير 2011، وكان تقرير الجزاء أو العقوبة بالحرمان من كافة الحقوق السياسية بمجرد توليه الوظيفة وبأثر رجعى دون فعل مؤثم أو ذنب أو تحقيق أو حكم وقد جمع قانون العزل السياسى كافة صور العوار الدستورى"، مشيرا إلى أنه "يعد تغولا من السلطة التشريعية على بقية السلطات، وظلما وانتقاما وإخلالاً لقواعد العدالة وضمانات التقاضى، وهذه العوارات محل إجماع فقهاء القانون". وأضاف السيد أن تقرير المفوضين :رصد هذه العوارات فى 50 صفحة" كما دفع بقانونية إحالة القانون من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة، "لأنها صادرة من لجنة قضائية مستقلة ومشكلة تشكيلا قضائيا بحتا ومن بين اختصاصاها الفصل فى الطعون والتظلمات، وراعت ضمانات التقاضى، وأن اللجنة بما لها من اختصاص وسلطة وفقا للإعلان الدستورى وقانون الانتخابات الرئاسية نظرت التظلم المقدم من الفريق أحمد شفيق فى خصومة عينية للقرار بحسبانها لجنة قضائية". وأوضح السيد أن "القانون يعد سابقة فى الحياة السياسية والبرلمانية المصرية"، لافتا إلى أنه "حين تم إقرار مرسوم بقانون الإفساد السياسى عقب ثورة يناير، كفل ضمانات التحقيق والمحاكمة، وكذلك قانون الجبهة الداخلية الصادر فى سنة 1979، وقانون الغدر عقب ثورة يوليو". وأوضح السيد فى مرافعته أنه على الرغم من مخالفة المحكمة الدستورية لإجراءات تحضير الدعوى، فإنه جاهز للمرافعة، مؤكدا وجود قصد من المشرع بإصدار القانون على الرغم من التحذيرات المسبقة من فقهاء القانون للبرلمان بمخالفته للدستور ووصفهم له بالانحراف التشريعى وأضاف أن "الحكم فى قانون العزل بعدم الدستورية من قبل المحكمة سيكون درسا لكل السلطات حتى لا تتغول سلطة على أخرى". من جانبه، قال المحامى يحيى قدرى محامى الفريق أحمد شفيق، "إن تقرير هيئة مفوضى المحكمة ما كان له أن يتعرض لاختصاص اللجنة فى إحالة القانون من عدمه"، وأن إحالته "تعد من صميم عملها التى حددته بنفسها ولا يجوز مراجعتها فيه، لأن قرارها محصن دستوريا بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى". وأضاف أن القانون "شابه الانحراف التشريعى، وأهدر حق التقاضى، وقرر العقوبة على العمل الوظيفى، الأمر الذى يستدعى الحكم بعدم دستوريته". وقال وائل أبو ذكرى المحامى إنه ينضم إلى اللجنة العليا فى قرارها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، وتطرق فى مرافعته لجوانب كثيرة خارج موضوع الطعن، الأمر الذى دفع برئيس الجلسة إلى التدخل، وطالبه بذكر أسباب تدخله فى الدعوى. وأشار أبو ذكرى أن قانون العزل "غلبت عليه الشخصنة، ويذكرنا بقوانين أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل". وشهدت المرافعة بكاء من أبو ذكرى، قائلا فى انفعال "مصر تموت وأنتم يا قضاة المحكمة اطباؤها، فهذا القانون به مسحة من الانتقام". واستشهد أبو ذكرى بموقف النبى محمد حينما دخل مكة فاتحا، بأنه عفا عن كفار قريش. وطالب أبو ذكرى بضم طعنه إلى الدعوى الأصلية المحالة من اللجنة العليا، وإرجاء الفصل فى الطعن وضم طعنيه رقمى 92 و93 إلى الطعن الأصلي".
