في مثل هذا اليوم 3 فبراير منذ 4 سنوات تبنت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقا جاء لأجندة وطنية جاء على رأسها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وترك سعره يحدد وفقا لآليات العرض والطلب. ومن جانبه قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة جاء من يقين راسخ لما فرضته المرحلة السابقة من مسئولية حقيقية، تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات إصلاح لم تكن تملك رفاهية تأجيلها، وذلك لمواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي تراكمت لعقود مضت، والتى أدت إلى انخفاض الموارد وارتفاع عجز الموازنة وزيادة الدين العام. اقرأ أيضا: لصرف مستحقات العاملين بالدولة.. تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزة خلال عام وأضافت الخبير الاقتصادي في تصريحات ل"صدى البلد"، وكان من ضمن الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح نتيجة تحرير نظام الصرف الأجنبي وترك سعره ليتحدد وفقًا لآيات العرض والطلب للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات، وهو ما ساهم في تعافي الجنيه المصري، ليحافظ على استقراره وعلى وضعه التنافسي . وتابع :وقد ساهم استقرار سعر الجنيه المصري وتراجع سعر الدولار الأمريكي إلى تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية بنسب تراوحت بين 5 إلى 25%- وهذه نسبة كبيرة؛ يرجع انخفاضها إلى انخفاض أسعارها عالميًا، وانخفاض سعر الدولار أمام العملة المحلية، كون تحديد أسعار السلع الأساسية في مصر يخضع إلى عاملين الأول سعرها في البورصات العالمية، والثاني سعر الدولار أمام الجنيه، وعزز من ذلك أيضًا تحسن السياحة والصادرات المصرية والاستقرار الأمنى والسياسى والاستثمارات الأجنبية نتيجة تحرير سعرالصرف، وهو ما ساعد بدوره على انخفاض سعر العملة الأجنبية. وأشار كريم عادل إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم أيضا في عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي. ولفت إلى أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، تجاوزت ال 200 مليار دولار، شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار في أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك بقيمة بلغت 15 مليار دولار، والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف منح النظام المصرفي القدرة على اتخاذ الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التي تسهم في عملية الاستثمار والتنمية، والتي شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلًا عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية. ولعل أبرز نتائج تحرير سعر الصرف والتي انعكست على أداء الاقتصاد المصري منذ نوفمبر2016 تتمثل في تحول ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي، للفائض، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية حيث يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة كلًا من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف. وتابع :وكذلك ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية، وتراجع الواردات حيث تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية، نتيجة لتراجع الواردات وزيادة الصادرات. وأضاف، بجانب مساهمته في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث هناك ارتفاعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ويرجع هذا الارتفاع كنتيجة أساسية لزيادة صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول خاصةً في ظل الاكتشافات الجديدة التي يتم الإعلان عنها والاستثمار فيها. وتابع : يضاف لذلك زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية حيث قفزت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، مدعومة بزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، كما ساهمت السندات الدولية التي طرحتها مصر في رفع استثمارات الأجانب فيها. وأشار إلى تحسن السيولة الدولارية في البلاد حاليًا وارتفاع الاحتياطي من النقدي الأجنبي ليتجاوز ال 45 مليار دولار أمريكي قبل أزمة فيروس كورونا، والذي انعكس بصورة مباشرة على الاستثمارات الأجنبية حيث كان المستثمرون الأجانب يخشون الاستثمار في مصر، لعدم قدرتهم على إخراج أرباحهم خارجها بسبب أزمة السيولة الدولارية، والآن مع توافر السيولة الدولارية أصبح عامل اطمئنان وجذب للاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، وتوقع، أن يشهد ميزان المدفوعات مزيدًا من التحسن خلال السنوات القادمة، ويرجع ذلك التوقع إلى انخفاض وارادت مصر من البترول، نتيجة لبدء إنتاج الغاز من حقول الغاز المكتشفة، والذي من المتوقع أن يساهم إنتاجها في اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز.
