جدّدت جامعة الدول العربية، مطالبتها بذكرى وعد بلفور بتصحيح هذا الخطأ التاريخي وتُطالب بريطانيا بالإعتراف بالدولة الفلسطينية وبهذا الظُلم التاريخي الذي تسببت فيه دعمًا للسلام وفق رؤية حل الدولتين والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها وانتهاكاتها المُتواصلة ووقف آلة الحرب والعدوان وإنهاء احتلالها لأرض الدولة الفلسطينية. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى ال103 لوعد بلفور، على أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية وفقًا لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية. وقال البيان، إن هذه الذكرى التي توافق اليوم الإثنين لإصدار وزير خارجية بريطانيا "آرثر بلفور" تصريحه المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية الذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1917 لُيشكّل بداية مأساة القرن التي حلّت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وتمكين العصابات الصهيونية من احتلال أرضه وإقامة دولتها بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات التي لم تزل مُتواصلة. وأضافت الجامعة العربية، إن هذا التصريح الباطل الذي أصدره من لا يملك لمن لا يستحق يبقى جُرحًا غائرًا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مُقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية. وأكدت الجامعة العربية بهذه المناسبة، دعمها الكامل والمُستمر للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في نضاله العادل والمشروع حتى ينالَ حريته واستقلاله، تُوجّه تحية إعزاز وإجلال وتقدير لصموده وتضحياته على امتداد السنين، مشيرا إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته واستمراره في الاستيطان الذي يُمثّل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي بالإضافة إلى التهويد والضم واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة لما يزيد على 13 عامًا، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته لتدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مُقدّساته الإسلامية والمسيحية. وأكد البيان إن مُواصلة هذه الجرائم والانتهاكات تُعدُّ شاهدًا على عجز المُجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدًا للاحتلال ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.
