أكد بنك "اتش اس بي سي" البريطاني أن دول الخليج العربي الغنية بالنفط- والتي (تتحكم فيها) قطر والمملكة العربية السعودية- تُزيد فجوة ثروتها مع مستوردي الطاقة بالمنطقة، في الوقت الذي تعوق فيه الفوضى السياسية النمو الاقتصادي بدءا من مصر الى لبنان. ورأى الاقتصاديان (سيمون وليامز وليز مارتنز)- في تقرير لهما- انه في الوقت الذي تجني فيه المملكة العربية السعودية مليار دولار بمدخراتها في اسبوع، تحسب مصر مخزونها المتبقي من القمح. واضاف الاقتصاديان أن فائض الزيادة في مجلس التعاون الخليجي يتابين مع العجز الشديد خارجه، وأن معدل النمو الاقتصادي المتزايد بالمجلس يتابين مع معدل الانخفاض والانكماش الاقتصادي خارجه. وبحسب تقرير البنك، ضخت دول الخليج العربي مليارات الدولارات في اقتصاداتها لخلق فرص عمل ومنع الفوضى التي أطاحت بحكومات في مصر، وليبيا، وتونس. وأشار التقرير الى أن هذا التباين قد قوض نفوذ مصر السياسي، حيث اصبحت حكومتها اكثر اعتمادا على مساعدات من دول مثل قطر، لمنع انهيار الاقتصاد. وأفاد التقرير أن مصر ربما تعلن رسميا عجزا بموازنتها بنسبة حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك لضعف اقتصادها وسط تصاعد معارضة للرئيس محمد مرسي، والتي بدورها تؤجل محادثات "الحصول على قرض" مع صندوق النقد الدولي. وأوضح الاقتصاديان وليامز ومارتنز أنه بالنسبة ل"مصر ما بعد الثورة": ان الفترة القصيرة للانتقال السياسي المنظم وتحقيق استقرار اقتصادي يبيت صعبا، ويؤدى لمزيد من التدهور منذ آخر ثلاثة أشهر. وذكر "اتش اس بي سي" ان الاقتصاد ربما ينمو (ينتعش) بنسبة 1.4 بالمائه في السنة المالية المنتهية في يونيو القادم، منخفضا بذلك عن تقدير سابق (2.1 بالمائة). وبحسب تقارير لصندوق النقد الدولي، فان الاقتصاد المصري لم ينمو بهذا البطء منذ اوائل التسعينات من القرن الماضي، وحقق نموا بمتوسط 4.9 بالمائة في ذلك العقد قبل الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
