رفض الفتاة لأي عريس دون أن تراه حرام.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح مين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وأجاب أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن تلك الفتاة حرة ومن حقها أن ترفض. وأضاف ممدوح :من حقها أن ترفض الزواج من الأساس لكن ومن الممكن أن يكون هناك من وعدها بالزواج وهي تنظره، أو أنها محتاجة لدعم نفسي". ونصح أمين الافتاء بضرورة التقرب من الفتاة في هذه الحالة ومصاحبتها للتعرف على مشكلتها ومساعدتها، حتى لا تأخذ قرارات خطأ ولا بد من منحها الأمان حتى تتكلم دون خوف أو إرهاب. قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية. وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليها مضمونه ( حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد"، ولذلك قال الفقهاء إن الضرورة تقدر بقدرها. حكم الاقتراض لأجل إتمام الزواج قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل. وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معى ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم فى ذلك؟»، إنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد فى جمعية فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك ففى هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وأشار الى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك فى حالة اضطرار فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.