أرسل شخص سؤالا الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول فيه: "هل يجوز للزوج والزوجة أن يتم الطلاق بينهما على الورق، وتحصل الرجعة بينهم شفويا لأجل أن تحصل زوجته على معاش والدها، بسبب ظروفهم المعيشية؟". رد الشيخ عبد الحميد قائلا: "لا يجوز ذلك، وهو غش وأكل للمال الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به}". وأضاف الأطرش: لا يوجد أي مبرر يبيح ذلك، وقد وقع في هذا الذنب كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما أكل منه، من الحلال أو من الحرام}. حكم الزواج العرفي للحفاظ على المعاش تلجأ بعض الأرامل إلى الزواج العرفي للحفاظ على المعاش بعد وفاة زوجها، ولا يوثقن العقود للحصول على معاش الزوج المتوفى، وذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها وفى ذلك. وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مال لا يحل أخذه، وغير قانوني. وأضاف «عاشور» أن ذلك يعتبر عملًا محرمًا، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها. حكم الزواج العرفي للحفاظ على المعاش أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المرأة التي تحصل على معاش والدها بعد الطلاق من زوجها، وتحصل عليه أيضًا أن مات زوجها وأشار «جمعة» خلال فتوى له ، في إجابته عن سؤال: «أختي طلقت من زوجها وحصلت على معاش والدى ثم عادت مرة أخرى إلى زوجها وما زالت تتقاضى المعاش فما الحكم؟»، أن العقد العرفي لا يوجب على الزوج قانونًا الإنفاق على الزوجة، وبالتالي فلها أن تحصل على المعاش، منوهًا بأنها لو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحقه لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام. ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن هذا السبب أحد أهم أسباب انتشار الزواج العرفي، وهو الإبقاء على المعاش حتى لا يُقطع من الزوجة.
