تعيش كثير من العقارات المخالفة في بلادنا وهي بالملايين حالة من الخوف والهلع قبيل موعد 30 سبتمبر الجاري، حيث انتهاء مدة العمل بقانون رقم 17 لسنة 2019 وبداية العمل بقانون رقم 1 لسنة 2020، وهي فترة قليلة ربما لكي يقوم أصحاب العقارات المخالفة بالتصالح أو تقنين أوضاعهم بدلا من إزالتها فورا وفقا للقانون الجديد، وهي في الحقيقة إرث قديم لحالات من فساد المحليات استمرت لسنوات عديدة، كان الفساد هو البطل الأول والأخير في سلسلة حالات الانهيارات للعقارات المخالفة وغير المرخصة! وعلى الرغم من أن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب ناشدوا المواطنين سرعة التقدم قبل انتهاء المدة الزمنية، إلا أن بعض المختلفين يطبقون مقولة "أذن من طين وأذن من عجين!"، ويرى البعض وأنا منهم أن القانون هدية للمخالفين وفى مصلحة من سيتقدم للتصالح. كما أن الفترة التى ينتهى فيها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، خاصة أن التشريع مؤقت وليس بشكل دائم حتى لا يكون ذريعة بما بعد للمواطنين بالمخالفة بحجة أن هناك تشريعا قائما بشأن التصالح، ولكنه جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة ومن ثم يهدف للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق مرة أخرى. بالإضافة إلى أن الأدوار المخالفة التى تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 ولم يتم تقديم طلب بشأن التصالح عليه قبل الفترة المنصوص عليها وهى 30 سبتمبر ستتم إزالته، وفيما يخص المخالفات التى لم يتم التصالح عليها أيضًا وتتمتع بالمرافق والخدمات سيتم قطع المرافق تدريجيا عنها، وسيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهذا يعني أن الحبس والغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون!! ومن جانب آخر، فإن جميع السيناريوهات التى سيتم تطبيقها عقب انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها بشأن قانون التصالح جميعها ليست فى صالح المواطنين، ومن الأفضل للمخالفين استغلال هذا التشريع الذى تضمن العديد من التيسيرات والمحفزات وتمت مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين بمختلف طبقاتهم، ووقف الدعوات والأحكام، متابعًا: "القانون فى مصلحة من سيتصالح، وتم تعديل الفئات والمناطق بشأن تحديد الأسعار الخاصة بقيمة المخالفة للتناسب مع البعد الاجتماعى"!! كما أنه من ضمن العقوبات التى سيتم تطبيقها قطع المرافق تدريجيًا عن الوحدات المخالفة، وهناك بعض المقترحات بشأن مصادرة الوحدة لصالح الدولة وذلك فى حال العودة للمخالفة مرة أخرى، وإذا لزم الأمر تعديل تشريعى لمصادرة الوحدة سيتم ذلك!! من جانب آخر، فإن مسألة وقف البناء المخالف وظاهرة النمو العشوائى أصبحت مسألة حياة أو موت، خاصة بعد تهالك شبكة الخدمات والمرافق والبنية التحتية فى العديد من المناطق وتهالكها، ما انعكس على الخدمة المقدمة!! مصر لازم تقوم من كبوتها ولازم تختفي العشوائيات من حياتنا!
