فجّر الدكتور إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، مفاجأة في قرار الإنتربول الدولي الذي جاء برفض ضبط وإحضار المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، وقال إن رفض الإنتربول جاء "مؤقتاً" ومبنيًا على أنه لم يصدر بعد داخل المحاكم المصرية حكمًا جنائيًا ضدّ "شفيق" بينما لو صدر هذا الحكم فسيكون القبض على شفيق مفروغ منه وسيتم لتنفيذ. وقال إن الوضع مشابه في حالة الوزير الهارب يوسف بطرس غالي، وأن الإنتربول سيرفض ضبطه وإحضاره لأنه مطلوب على ذمة قضايا سياسية، إلا أن يصدر ضده حكم "جنائي" من داخل المحاكم المصرية، وفي ذلك الحين تأخذ السلطات المصرية على عاتقها مسئولية عرض الحكم على المحكمة الإنجليزية حتى تتبين لهم أن هذا الشخص مرتكم لجرائم جنائية حقيقية. وعن طلب الهاربين لحق اللجوء السياسي وما أن كان سيحميهم حال أن تصدر المحاكم المصرية ضدهم أحكامًا جنائية نافذة تستوجب الضبط والإحضار، قال "يسري" إن اللجوء السياسي مشروط بأن يكون طالبه شخص "نظيف" من كل الشبهات الجنائية. وكان اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، قد أعلن أن المنظمة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي" رفضت طلب الانتربول المصري بإصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق؛ وذلك بعد أن تقدم الإنتربول المصري بمذكرة النيابة العامة وسلطات التحقيق المصرية اليه بناء على أمر ضبط وإحضار لشفيق لاتهامه في عدد من القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالته الى المحاكمة أمام الجنايات. وقال "حلمي" في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أجراه الزميل أحمد عبدالله إن الانتربول الدولي رد على طلب نظيره المصري بالرفض، معللا ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة الى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خاصة أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وأضاف أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، الا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أى متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدًا بالقضاء الأسباني الذي رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه الى مصر.
