تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية المضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن في هذه البقعة الغالية، وشدد على ضرورة التعامل بحسم مع إزالة مخالفات البناء الجديدة لدى حدوثها، وقبل تفاقم المشكلة، من خلال "الوأد في المهد"، محذرًا من أنه لن يتم السماح بأية مخالفة جديدة مع انهاء هذا الملف. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020، لافتًا إلى أن استثمارات هذه الخطة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، منها 1.2 مليار تمويل ذاتي من موارد المحافظة، وشهدت تنفيذ مشروعات، تشمل 155 مشروعًا في قطاع الكهرباء، و170 مشروعًا لرصف الطرق، بطول حوالي 500 كم، وكوبري للمشاة، و 328 مشروعًا في مجال تحسين البيئة، و 108 مشروع لتدعيم الوحدات المحلية، و 25 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور. أقرأ أيضا رئيس الوزراء: إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية كما عرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي 348 مشروعًا، تصل تكلفتها إلى حوالي 869.2 مليون جنيه، منها 88 مشروعًا في قطاع الكهرباء، و 112 مشروعًا لرصف الطرق، و 109 مشروعات في مجال تحسين البيئة، و26 مشروعًا لتدعيم الوحدات المحلية، فضلًا عن 13 مشروعًا في مجالات الأمن والإطفاء والمرور. وأشار إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء تشمل مد وتدعيم شبكات كهرباء وإنارة تجمعات محرومة وشراء مهمات إنارة، فيما تأتي مشروعات الرصف في صورة رصف للطرق ورفع كفائتها، وإعادة الشيء لأصله بالمدينة وقرى المركز بطول 92.5 كم بالإضافة إلى استكمال اثنين من الكباري بمنطقة الحمام. وأضاف أن قطاع تحسين البيئة يتضمن مشروعات شراء المهمات، ومعدات النظافة، وإقامة أرصفة وبلدورات، واستكمال مشروعات مفتوحة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تشمل الخطة الاستثمارية أيضًا اعتمادات تم تخصيصها لتدعيم الوحدات المحلية بالمدينة، وعدد من القرى بثمان مراكز بمطروح، وأيضًا لشراء مهمات، ومعدات، وإنشاء وحدات للمرور والحماية المدنية.
