أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أنه سيقترح عدة قوانين تضمن شفافية الساحة السياسية ، مؤكدا أن وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك "لم يستفد من حماية الدولة". وقال أولاند الذي يواجه إنتقادات واسعة إثر فضيحة كاهوزاك في تصريح اليوم "الاربعاء": "اؤكد أن جيروم كاهوزاك لم يستفد من اي حماية باستثناء افتراض البراءة وانه انسحب من الحكومة بناء على طلبي ما ان فتح تحقيق قضائي" بحقه. وندد الرئيس الفرنسى فى تصريح تلفزيونى - ب"اهانة الجمهورية" في إشارة إلى كذب وزيره السابق الذي كان مكلفا في الحكومة بمكافحة التزوير الضريبي ، والذي نفى أن يكون له حساب مصرفي في الخارج أودع فيه 600 الف يورو. وأوضح أن حكومتة ستعرض على البرلمان خلال الاسابيع القليلة القادمة مشروع قانون يهدف الى "ضمان كشف ومراقبة ممتلكات الوزراء والبرلمانيين". وتعهد الرئيس الفرنسي بمحاربة "تضارب المصالح العامة والخاصة"، مشيرا إلى أنه وفى المستقبل لن يتمكن المدانون بالفساد أو التهريب الضريبي من تولي مناصب رسمية". وكان كاهوزاك الذى نفى في شهر ديسمبر الماضى ان يكون له حساب في الخارج، اعترف أمس "الثلاثاء" بانه كذب على الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والبرلمان وعدة وسائل اعلام، وذلك بعد أن أعلن القضاء ملاحقته بتهمة تبييض اموال والتهرب الضريبي الامر الذي قد يكلفه عقوبة بالسجن والغرامة. وآثارت قضية كاهوزاك صدمة شديدة لدى شركائه السياسيين الذين نددوا بخيانته، وسادت موجة من الانتقادات من جانب المعارضة التى طالبت باستقالة أعضاء آخرين في الحكومة.