أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أنها تقوم حاليا بحصر أسماء الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم من خلال قاعدة بيانات الناخبين ومقارنتها بالكشوف الموجودة باللجان الفرعية والعامة لمن أدلوا بأصواتهم. وعقب ذلك ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعداد كشوف بأسماء الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم؛ وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وقال المستشار لاشين إبراهيم؛ إن النيابة هي صاحبة الاختصاص في توقيع الغرامة على من تخلف عن الإدلاء بصوته؛ باعتبار أن ذلك يندرج تحت بند المخالفات؛ مضيفا أن الغرامة لا تتعدي ال 500 جنيه ويمكن أن تكون أقل طبقا لرؤية النيابة العامة. وتابع أن الغرامة تطبق على من تخلف عن التصويت بلا عذر؛ أما من لديه عذر فسيقوم بتقديم ما يفيد وجود العذر للنيابة العامة وهي صاحبة التقدير لهذا الأمر . وقال: الهيئة الوطنية للانتخابات أرسلت عدة رسائل للناخبين عند دعوتهم للتصويت في الشيوخ وخلال التصويت للإدلاء بأصواتهم وإلا ستطبق عليهم الغرامة. وبالنسبة لطرق التحصيل؛ أكد رئيس الوطنية للانتخابات أن إدارات التنفيذ في النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحصيل الغرامات. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. يأتي ذلك تطبيقا للمادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، عقد اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق. وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
