استنكر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تنفيذ حكم الاعدام شنقا ل 3 رجال (باكستاني وسعودي ورجل بدون) من قبل الحكومة الكويتية ، في السجن المركزي غرب العاصمة الكويت بحضور مسؤولين قضائيين وامنيين . وأكد المركز العربي في بيان له اليوم ان ما قامت به السلطات الكويتية بتنفيذ عقوبة الاعدام ، يثير القلق له وللشعوب العربية حيث أن هذا أول تنفيذ لحكم إعدام في الكويت منذ عام 2007. وأشار المركز إلى أن عودة السلطات الكويتية الى تنفيذ عقوبة الاعدام و اذاعتها على الهواء مباشرة يعد تهديد للمعارضة والنشطاء السياسيين في البلاد. وقال المركز، انه يخشي أن يكون هذا التنفيذ لعقوبة الاعدام بداية لسلسلة من الاعدامات ، خاصة وأنه يوجد 44 شخصا في الكويت محكومون بالإعدام ولم تنفذ بعد أحكامهم مما يزيد من قلق المركز أن دولة الكويت اوقفت تنفيذ احكام الإعدام في السنوات الست الأخيرة ، ثم عاودت تفعيل تنفيذ هذه العقوبة القاسية اليوم . و يرى المركز أن معاودة الحكومة الكويتية الى تطبيق عقوبة الاعدام يمثل إخلالا بتعهدات الكويت الدولية سيما وأنها صادقت على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 مايو من العام 1996 ودخل حيز النفاذ بالكويت في 21 أغسطس من ذات العام . وأشار المركز الى أن التشريع الكويتى يقر تطبيق عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم التى لا تتناسب من حيث خطورتها وهذه العقوبة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، وذلك على الرغم من انضمام وتصديق الكويت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره في 8 مارس من العام 1996 ودخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للكويت في 6 ابريل من ذات العام . وطالب السلطات الكويتية المعنية إيلاء الاعتبار لاحترام تعهداتها واتفاقاتها الدولية ، فإنه يطالبها الوقف الفورى لكافة العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية والحاطة بالكرامة والتعهدات الدولية ذات الصلة ، وكذلك التصديق والانضمام الى البروتوكول الثانى بشأن إلغاء عقوبة الاعدام والملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
