رامي لكح رفض رامي لكح رجل الأعمال التعليق على حكم الإدارية العليا الصادر الذي يقضي باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية. وقال لكح ، ل "صدى البلد" ، إنه يعكف حاليا على دراسة الحكم، ومعرفة حيثياته. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت باستبعاد لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل من خوض الانتخابات. كان لكح قد ذكر فى طعنه حصوله على حكم سابق من القضاء الإداري بالسماح له بالترشح فى انتخابات مجلس الشعب، مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بهيئة مغايرة للتى اصدرت الحكم قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، وتكشف للمحكمة أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يثبت تنازله عن جنسيته الفرنسية حتى الآن. وجاء حكم اليوم إثر تقديم مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية شهادة تفيد أن رامى لكح مازال متمتعًا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها. وقالت المحكمة إن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.