أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ إزاء ما تردد مؤخراً عن تقديم عدد من البلاغات ضد بعض الإعلاميين في القنوات الفضائية، فقد تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 11004 لعام 2011 ضد كل من الإعلامي يسري فودة والإعلامية ريم ماجد وهالة سرحان وخيري رمضان ولميس الحديدي وعبد الرحمن يوسف ومحمود سعد وحسين عبد الغني وعمرو الليثي، متهما إياهم بإثارة الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي عن طريق بث برامج واستضافة بعض الشخصيات مهمتها التحريض على إشاعة الفوضى ومهاجمة مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية وكذلك جهاز الشرطة من خلال برامجهم التليفزيونية. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في أحداث حلقة برنامج ناس التي أذيعت يوم 5 ديسمبر لعام 2011، وحلقة برنامج 90 دقيقة التي أذيعت يوم 17 نوفمبر لعام 2011، وحلقة برنامج آخر كلام التي أذيعت يوم 6 ديسمبر، وحلقات برنامج بلدنا بالمصري التي أذيعت يومي 2 و 4 ديسمبر لعام 2011، مع الاستعلام في الوقت ذاته عن مالكي القنوات وماهية مصادر التمويل لقناتي النهار وسي بي سي. هذا البلاغ ليس الأول ضد الإعلاميين بل سبق هذا بلاغ آخر تقدم به أحد باحثي العلوم السياسية والجنائية والذي حمل رقم 11029 لسنة 2011 ضد كل من مكتب قناة الجزيرة والعاملين بها وقناة اون تى في ومدير القناة ألبرت شفيق ومدير البرامج جمال الشناوي والإعلاميين يسرى فوده وريم رشدي والإعلامية هالة سرحان حيث اتهمهم بإثارة الفتنة بين الشعب ومؤسساته. وتري المنظمة أن مثل هذه البلاغات هي استعداء واضح وصريح ضد مؤسسات تؤدي خدمات جليلة وسامية للمجتمع، وتجدد المنظمة لموقفها الرافض لكيل الاتهامات جزافا وتحذر من ذلك لأن ذلك يفتح الباب لعودة الحسبة مرة أخري، وأن ذلك يتناقض مع القواعد الأخلاقية ويحدث هزات اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أهمية حرية الرأي والتعبير وأنها من أهم الحقوق الأساسية لأي إنسان، وأن المؤسسات الإعلامية تعتمد بشكل أساسي على نقل كافة وجهات النظر من الرأي والرأي الآخر للمشاهد المصري لكي يكون على دراية بكافة الاتجاهات الفكرية التي تجوب الساحة المصرية بما تمكنه من تحديد اتجاهات وأولويات المرحلة الراهنة، وخاصة أن هذه الحملة تستهدف البرامج التي تعتمد على تقديم وجهات نظر السياسيين وقادة الرأي والمفكرين والإعلاميين، وعليه سنعمد إلى تشكيل لجنة قانونية تتولي الدفاع عن هؤلاء الإعلاميين ضد مثل هذه البلاغات بما يعزز من منظومة حرية الرأي والتعبير والإعلام.
