أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ إزاء ما تردد مؤخرًا عن تقديم عدد من البلاغات ضد بعض الإعلاميين فى القنوات الفضائية، حيث تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام - حمل رقم 11004 لعام 2011 - ضد الإعلامى يسرى فودة والإعلامية ريم ماجد وهالة سرحان وخيرى رمضان ولميس الحديدى ويوسف عبد الرحمن ومحمود سعد وحسين عبد الغنى وعمرو الليثى، متهماً إياهم بإثارة الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعى عن طريق قيامهم دون استثناء ببث برامج واستضافة بعض الشخصيات مهمتها التحريض على إشاعة الفوضى ومهاجمة مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية، وكذلك جهاز الشرطة من خلال برامجهم التليفزيونية. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق فى أحداث حلقة برنامج ناس والتى أذيعت يوم 5 ديسمبر لعام 2011، وحلقة برنامج 90 دقيقة التى أذيعت يوم 17 نوفمبر لعام 2011، وحلقة برنامج آخر كلام التى أذيعت يوم 6 ديسمبر، وحلقات برنامج بلدنا بالمصرى التى أذيعت يومى 2 و4 ديسمبر لعام 2011، مع الاستعلام فى الوقت ذاته عن مالكى القنوات وماهية مصادر التمويل لقناتى "النهار وسى بى سى".
وِشددت المنظمة على رفضها سياسة تكميم الأفواه، حيث ذكرت أن هذا البلاغ لا يعد الأول ضد الإعلاميين، بل سبق هذا بلاغ آخر تقدم به أحد باحثى العلوم السياسية والجنائية والذى حمل رقم 11029 لسنة 2011 ضد مكتب قناة الجزيرة والعاملين بها وقناة "أون تى فى" ومدير القناة ألبرت شفيق ومدير البرامج جمال الشناوى والإعلاميين يسرى فودة وريم رشدى والإعلامية هالة سرحان، حيث اتهمهم بإثارة الفتنة بين الشعب ومؤسساته.
ورأت المنظمة أن مثل هذه البلاغات هى استعداء واضح وصريح على مؤسسات تؤدى خدمات جليلة وسامية للمجتمع، مجددة لموقفها الرافض لكيل الاتهامات جزافًا، وحذرت من ذلك؛ لأن ذلك يفتح الباب لعودة الحسبة مرة أخرى، وأن ذلك يتناقض مع القواعد الأخلاقية ويحدث هزات اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع.
من جانبه ذكر حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة - أنه سيشكل لجنة قانونية تتولى الدفاع عن هؤلاء الإعلاميين ضد مثل هذه البلاغات بما يعزز من منظومة حرية الرأى والتعبير والإعلام.
